چکیده:
مشاغل کارگری و کارمندی به لحاظ وضعیت حقوقی، مصداق «کار تابع» هستند که با وجود برخی مشابهتها در نظامهای حقوقی دوگانه، دارای ویژگیهای مفهومی خاصی بوده و بنابراین تشخیص و تمییز مصادیق آنها دارای آثار عملی مهم و فراوانی است. مقاله پیشرو در نظر دارد این شباهتها و تفاوتها را تشریح کرده و ملاک تمییز این دو اصطلاح (کارگر و کارمند) را از یکدیگر تبیین نماید؛ از جمله شباهتهای این دو وضعیت حقوقی، میتوان به شباهت شخصیتی، تبعیت دستمزدی و تبعیت دستوری اشاره کرد. اما در مقام تمییز این دو اصطلاح، باید به تفاوتها و اختصاصات هر یک توجه داشت؛ ماهیت و مبنای استخدام کارمندی، ماهیت و مبنایی مطلقاً قانونی است اما مبنای شکلگیری رابطه کارگری- کارفرمایی، قرارداد است. مبنای تبعیت دستوری کارمند از مقام اداری مافوق، اصل انضباط اداری است اما مبنای تبعیت دستوری کارگر از کارفرما ریسک اقتصادی کارفرما است. در نهایت این که استخدام کارمندی، تنها توسط اداره و با رعایت مطلق شرایط و ضوابط قانونی استخدام عمومی از جمله برگزاری آزمون استخدامی عمومی امکانپذیر است. اما بهکارگیری کارگر و انعقاد قرارداد کار منحصر به اداره نیست و با توافق ارادهها صورت میگیرد.
In terms of legal status, 'workers' and 'employees' jobs are indicative of "subordinate labor", which, despite some similarities in dual legal systems, have certain conceptual features, and thus recognizing and distinguishing their examples have significant practical implications. Among the similarities between these two legal situations, one can mention personality similarity, wage compliance, and order compliance. But in distinguishing these two terms, one must keep in mind the differences and specifications of each. The nature and basis of the employment are absolutely legal, but the basis for the formation of the worker-employer relationship is the contract. The basis of employee's compliance with the orders of supreme administrative position is the principle of administrative discipline, but the basis for the worker's order compliance is the economic risk of the employer. Finally, the recruitment of an employee is possible only by the administration and with full compliance with the legal terms and conditions of public employment, including the conduct of the public employment examinations. However, employing a worker and concluding a contract is not limited to the administration and is done by the consent of the parties.
خلاصه ماشینی:
ملاک تمييز کارگر از کارمند در نظام حقوقي ايران 1 مجيد نجارزاده هنجني دريافت : ١٣٩٥/١١/٢٣- پذيرش : ١٣٩٦/١٠/٤ چکيده مشاغل کارگريوکارمنديبه لحاظ وضعيت حقوقي،مصداق «کارتابع »هستند که باوجودبرخيمشابهت هادرنظام هايحقوقيدوگانه ،دارايويژگيهايمفهومي خاصيبـوده وبنـابراين تشـخيص وتمييـزمصـاديق آن هـادارايآثـارعملـيمهـم و فراوانياست .
درحقوق ايران ،ماده ٢قانون کاردرمقام بيان تعريف کارگربااستفاده ازعبـارت «بـه هـر عنوان »به اين نکته مهم توجه داده است که «...
چه اين که قانون گذار،درراستايسياسـت هـاي کنارگذاشتن نظام دوگانه وحرکت به سمت نظام يگانه اسـتخدامي،بـه دسـتگاه هـاياجرايـي اجازه داده است که به انعقادقراردادکاربپردازند٦.
به اين ترتيب ضـابطه سـازماني ٧درتشـخيص کـارگرازکارمنـد-کـه بـه موجب آن نيروهايشاغل دربخش عمومي،کارمندونيروهـايشـاغل دربخـش خصوصـي، کارگرتلقيميشدند-باچالش مواجه شده وکاراييخودراازدست ميدهد.
مـاده ٧قـانون مـديريت خـدمات کشـورينيـزکارمنـدرا اين گونه تعريف کرده است :«فردياست که براساس ضوابط ومقـررات مربـوط ،بـه موجـب حکم وياقراردادمقام صلاحيت داردريک دستگاه اجراييبه خدمت پذيرفته ميشود».
نکته مهم اين است که تبعيت دستمزديکارگروکارمند،دارايوضعيتيقطعـي ومنجزاست .
بـرايـن اسـاس يکـياز مشخصـه هـايرابطـه کـار،حـق نظـارت وکنتـرل کارفرمـااسـت Davidov, Freedland and) ١١٧ :٢٠١٥ ,Countouris)که باصلاحيت اودرتنظيم روش هاوشـيوه هـايانجـام کـارمـرتبط است (١١٧ :٢٠٠٤ ,Dau-Schmidt and Ray).
چـه ايـن کـه طبـق مـاده ٧قـانون کـار «قراردادکارعبارت است ازقراردادکتبيياشفاهيکه به موجب آن کارگردرقبال دريافـت حق السعي،کاريرابرايمـدت موقـت يـامـدت غيرموقـت بـرايکارفرمـاانجـام مـيدهـد».
چه اين که ماده ٤٥قانون مديريت خدمات کشوريدونوع استخدام رسميوپيمانيراپيش بينيکرده است وقيـد«بـرايمـدت 1.
به همين جهت قانون گـذاردرمـاده ٤٤قـانون مـديريت خـدمات کشوري،تصريح کرده است که «به کارگيريافراددردسـتگاه هـاياجرايـيپـس ازپذيرفتـه شدن درامتحان عموميکه بـه طـورعمـومينشـرآگهـيمـيگـرددونيـزامتحـان يـامسـابقه تخصصيامکان پذيراست ...
». بندالف ماده ١قانون استخدام کشورينيزدرتعريـف اسـتخدام دولت ازعبارت «پذيرفتن شخص به خدمت دولت »استفاده کرده است .