چکیده:
در زمینه بهرهبرداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب، هدف فعالان تجاری؛ کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه و زمان است. این هدف در تعارض با اصول باستانشناسی است که اِعمال آنها مستلزم سرمایهگذاریهای کلان و صرف زمان بسیار است. امروزه با توجه به تنوع راههای بهرهبرداری تجاری (که دیگر محدود به فروش اشیاء باستانی و تاریخی نیست)، سازش میان اهداف فعالان تجاری و باستانشناسان دور از ذهن نخواهد بود. اسناد بینالمللی نیز هر یک رویکرد خاص خود را اتخاذ نمودهاند، برخی به صراحت هرگونه بهرهبرداری تجاری از این میراث را منع و برخی دیگر به طور تلویحی آن را تجویز نمودهاند. پرسش کلیدی در این زمینه رویکرد «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» است. تحلیل دقیق مقررات کنوانسیون مزبور نشان میدهد که این کنوانسیون با اتخاذ رویکردی واپسگرایانه، تقریباً فروش اشیای باستانی و تاریخی را منع نموده است. موضع کنوانسیون میتوانست در این زمینه مترقیانهتر و منطبق با ضرورتهای عملی از جمله تأمین مالی پروژههای باستانشناسی در آینده باشد.
In the field of commercial exploitation of underwater cultural heritage, the goal of commercial operators is to maximize profits with minimal cost and time, which is in conflict with archaeological principles requiring large investments and spending so much time. Today, due to the variety of commercial exploitation methods (which are no longer restricted to the sale of archaeological and historical objects), compromise between the goals of commercial operators and archaeologists is not unlikely. International documents have also adopted their own approach, some explicitly prohibiting any commercial exploitation of this heritage, and others implicitly prescribing it. The key question is raised on approach of the "UNESCO’s 2001 Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage". A detailed analysis of the provisions of the Convention indicates that it has almost prohibited the sale of archaeological and historical objects by adopting a retrogressive approach. The Convention's approach could have been more progressive in this field, in line with practical requirements, including the financing of future archeological projects.
خلاصه ماشینی:
مشـکل اساسـيديگـردرايـن زمينـه آن اسـت کـه آيـا ميتوان درنهايت باستان شناسان رادرخصوص فروش اشيايباستانيقانع نمـود؟درنگـاه اول بعيدبه نظرميرسد،اماباتوجه به اينکه همه اشيايباستانيازمنظرتاريخيوباستان شناختياز درجه اهميت يکسان برخوردارنيستند،ممکن است راهـيبـراياقنـاع باسـتان شناسـان درايـن زمينه وجودداشته باشد.
درگـزارش منضـم بـه ايـن کنوانسـيون ودر تفسيرماده ٣آن که دولت هايعضوراملزم مينمايدسازوکاريايجادنمايندکه فعاليت هـاي باستان شناسيمربوط به ميراث فرهنگي(ازجمله ميراث فرهنگيزيرآب )راقاعده منـدنمايـد، مقررشده است :«کاوش وحفاريصرفابه منظورپيداکردن فلزات گرانبهاويـااشـيايداراي ارزش تجاريهرگزنبايداجازه داده شود».
هنگاميکه انجمن حقوق بين الملل به تدوين پيش نويس کنوانسيون جديـديدرخصـوص حفاظت ازميراث فرهنگيزيرآب پرداخت به نظرميرسدکه بـه شـدت تحـت تـأثير«قـانون لاشه کشتيهايمتروکه مورخ ١٩٨٧»٢ايالات متحده بوده است .
آيافروش ميراث فرهنگيبه هرشکل نظيرفروش تعداديازاشيايکشـف شـده ويـافـروش کل مجموعه غيرمجازخواهدبود؟درنهايت آيااساسااين ممنوعيت امکـانيبـرايمشـارکت فعالان تجاريدرچارچوب نظام حقوقيحاکم برميراث فرهنگيزيرآب باقيميگذارد؟ باتوجه به اينکه «بهره برداريتجاري»درکنوانسـيون تعريـف نشـده اسـت ،ضـرورت دارد برايپاسخ به اين پرسش هانگاهيبه ضميمه کنوانسيون باعنوان «قواعدمربوط به فعاليت هـاي معطوف به ميـراث فرهنگـي زيـرآب »بينـدازيم کـه حـاويتوضـيحاتيدرخصـوص عبـارت «بهره برداريتجاري»دربندهفتم ماده ٢کنوانسيون است .
واگذاري ١ ميراث فرهنگي زير آب : بند ب قاعده ٢ «واگذاري»واژه مبهمياست که توسط کنوانسيون تعريف نشدوليبـه نظـرمـيرسـدکـه معنايعاديآن درچارچوب قاعده ٢ومقـررات کنوانسـيون بـه طـورکلـيبـه معنـايانتقـال ميراث فرهنگيزيرآب به يک مکان امن يا«گذاردن آن تحت مراقبـت شخصـي(حقيقـييـا حقوقي)باشد»(١٦٠ :٢٠٠٢ ,O'Keefe).
٢. قاعده ٣٣:بايگانيهايپروژه ازجمله هرگونه ميراث فرهنگيزيرآب برداشت شده ويک نسـخه ازتمـامياسـنادمؤيـد ادعابايدتاجاييکه ممکن است به صورت يک مجموعه وبه نحويکه دردسترس متخصصان وعموم باشدونيزجهـت بازسازي بايگانيهانگهداريشوند.
- Dromgoole, Sarah, (2003), “2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage”, The International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 18, No. 1.