چکیده:
نظارت حکومت بر هنر به دو شیوه عمده تامینی و تعقیبی صورت میگیرد. در طریقه تامینی، حکومت برای خلق و عرضه آثار هنری، اخذ اجازه قبلی را لازم میداند. نظامی که حقهای هنری به ویژه حق بر آزادی بیان هنری را محدود مینماید. در روش دوم، اصل بر آزادی است و حکومت پس از آفرینش و ارائه آثار هنری و صرفا در صورت مواجهه با جرم یا تخلف، ورود مینماید. در ایران، آثار سینمایی از زمان پیروزی انقلاب تاکنون، با نظام صدور مجوز روبرو بوده است. امری که در مقاله حاضر، از نظر ساخت و نمایش، در حقوق موضوعه اداری، مسالهیابی شده است و نتیجه، حکایت از ضعف در موارد ذیل دارد: 1. سوءاستفاده از دو مرحلهای بودن ذات سینما و دو درجهای کردن صدور مجوز آثار سینمایی در مجوزهای ساخت و نمایش؛ 2. ترکیب حکومتی اعضای شورای صدور مجوز نمایش و غفلت از جامعه مدنی سینما؛ 3. عدم تعیین مهلتی منصفانه و معقول برای صدور پروانههای ساخت و اکران؛ 4. امکان ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در اکران فیلمها، با تشخیص مدیریت؛ 5. محدودیت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شوراهای پروانه ساخت و نمایش در مجموعه وزارت فرهنگ؛ 6. ضمانت اجرای سخت و کیفر گونه در مقوله هنر.
خلاصه ماشینی:
صدور مجوز ساخت فيلم در جدول ذيل ، وفق ماده ٢ آيين نامه بررسي فيلم نامه مصوب ١٣٦٨ و اصلاحيه ١٣٧٧ آن ، نکات مربوط به شوراي صدور پروانه فيلم سازي ترسيم شده است : / باتوجه به جدول ، در سال ٦٨، علي رغم برتري انتخاب بر انتصاب در سپهر حقوق عمومي (ميل ، ١٣٨٦: ١٠١ـ٧٩)، اين مهم در تعيين اعضا لحاظ نشده و جملگي ، انتصابي هستند.
چنانکه در مرحله صدور مجوز ساخت ، ماده يک آيين نامه بررسي فيلم نامه ، ساختن هرگونه فيلم سينمايي ٣٥ و ١٦ ميلي متري ، فارغ از اينکه «در سينماها و سالن هاي عمومي به نمايش گذاشته مي شود يا به هر نحوي در معرض استفاده عموم قرار گيرد اعم از فيلم هايي با متراژ کوتاه ، متوسط ، طولاني » را «مستلزم تحصيل قبلي پروانه فيلم سازي » مي داند و در اين ميان ، تنها دو مورد مستثني شده است : اولا: فيلم هايي با «جنبه پژوهشي ، تحقيقاتي ، مستند و آموزش بهداشت و کاربردي » با زمان کمتر از ٦٠ دقيقه ، آن هم ساخته مراجعي خاص .
لذا باتوجه به اينکه پروانه نمايش ، ويژگي خاصي ندارد که آن را با پروانه ساخت ، متفاوت سازد؛ شايسته بود، مقررات گذار، شوراي عالي نظارت را مرجع تجديدنظر از تصميمات مراجع صدور مجوز آثار سينمايي در هر دو مرحله ساخت و اکران در نظر مي گرفت تا سينماگران بتوانند شانسي مجدد براي احياي فيلم نوشت رد شده خود در مجموعه وزارتخانه فرهنگ داشته باشند.