چکیده:
هدف اصلی از تشکیل مناطق آزاد در کشورمان، وجود جایگزینی برای توسعه صادرات انحصاری نفتی بود. جهت نیل به اهداف مندرج در قوانین مناطق آزاد و برنامههای پنجساله، طبق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد، بهعنوان یکی از نهادهای اصلی تنظیم و تصدی امور مناطق، از حیث فعالیت و ساختار، تقریبا مستثنی از قوانین تجاری و عمومی دولتی سرزمین اصلی طراحی گردید. این استثنائات، در دو حوزه اداره امور سازمان مناطق و نظارت بر این سازمان، قابل تبلور است. پرسش اصلی مقاله آن است که «نظر به مستثنی شدن سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران از مقررات عمومی مالی و دولتی، سازوکار نظارت بر این سازمان چیست؟». نگارنده در پاسخ به این سوال، ابتدا مفاهیم و خصوصیات مناطق آزاد را تبیین میکند و پس از اشاره به نهادهای دخیل در سیاستگذاری و اداره امور مناطق، بیان ساختار قانونی سازمان منطقه آزاد و ارزیابی نحوه نظارت بر این سازمان، اشعار میدارد که با عنایت به وضع حقوقی موجود سازمان منطقه و تدقیق در مشروح مذاکرات تصویب قانون مزبور در مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه و استثنائات قانونی سازمان منطقه، این مناطق از شمول نظارتهای عمومی سرزمین اصلی خارج است. لذا جهت جلوگیری از مفاسد اداری و اقتصادی این سازمان مستقل و شفافیت در پاسخگویی آن، پیشنهادهای قانونی مربوطه در قالب نتیجه ارائه میشود.
خلاصه ماشینی:
نگارنده در پاسخ به اين سؤال، ابتدا مفاهيم و خصوصيات مناطق آزاد را تبيين مي کند و پس از اشاره به نهادهاي دخيل در سياست گذاري و اداره امور مناطق ، بيان ساختار قانوني سازمان منطقه آزاد و ارزيابي نحوه نظارت بر اين سازمان، اشعار مي دارد که با عنايت به وضع حقوقي موجود سازمان منطقه و تدقيق در مشروح مذاکرات تصويب قانون مزبور در مجلس شوراي اسلامي درخصوص بودجه و استثنائات قانوني سازمان منطقه ، اين مناطق از شمول نظارتهاي عمومي سرزمين اصلي خارج است .
شورايعالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي ٤ (هيأت وزيران) حسب ماده ٤ قانون مناطق آزاد، هيأت وزيران مسئوليت تصويب آيين نامه ها و هماهنگ نمودن کليه فعاليت هاي هر منطقه ، تصويب اساسنامه سازمان منطقه و شرکت هاي تابعه ، تصويب برنامه هاي عمراني ، فرهنگي ، بودجه سالانه و عمل کرد صورتهاي مالي سازمانهاي مناطق ، تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي کل قوا، اعمال نظارت عاليه بر فعاليت هاي مناطق را به عهده خواهد داشت .
مخالفان استثنا شدن از نظارت در ماده ٥ يکي از نمايندگان مجلس ١ در ايراد به بخشي از اين ماده، مواردي را بدين مضمون مطرح کرد: «اين سازمان که هم شرکت دولتي است و هم از سرمايه دولت استفاده مي کند نمي تواند از قانون مستثني باشد.
بند (الف ) ماده ٢ قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور پنج ساله و سالانه ) بايد وظايف دستگاههاي اجرايي از جمله شرکت هاي دولتي تعيين شود و سازمان نيز بر حسن اجراي آنها نظارت کند.