چکیده:
بین منافع اقتصادی و ملاحظات زیستمحیطی همواره تقابل وجود داشته و بسیاری از صدمات جبرانناپذیر زیستمحیطی، حوادث و بلایای مخوف طبیعی ناشی از روابط تجاری نامحدود بوده است. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا اساساً بر مبنای وحدت اقتصادی و حذف موانع تجاری ایجاد شد و بهمرور، مسائل دیگر بهویژه محیطزیست، جای خود را در اهداف این سازمان باز کرد، این تقابل در نظام حقوقی این سازمان نمود بیشتری دارد. دیوان دادگستری اروپا، نهاد قضایی اتحادیه اروپاست که ضامن تفسیر و اجرای حقوق اتحادیه است. این نوشتار با بررسی کیفی و تحلیل برآیند چندین پرونده زیستمحیطی نزد این دیوان، در پی تحلیل عملکرد این دادگاه در قبال مسئله تقابل و ایجاد تعادل بین این دو حوزه و در نهایت، نیل به راهحل برای این تعارض است. دیوان برای حل این چالش، از ابزارهایی مانند آیین ارجاع مقدماتی، آیین نقض تعهد، معیار تبعیض و اصل تناسب استفاده کرده است. اگرچه دیوان اروپا همچنان بر اصول اقتصادی اتحادیه تأکید میکند، از آرای آن چنین برمیآید که تناسب اقدامات زیستمحیطی میتواند این اصول را جرح و تعدیل کند.
There has ever been a conflict between economic interests and environmental considerations. This conflict is more eminent in the legal system of the European Union (EU). EU was founded mainly for economic integration and the elimination of trade barriers, but other issues especially the environment were gradually placed in the organization's objectives. The European Court of Justice (ECJ) is the EU judicial body that guarantees the interpretation and implementation of EU treaties. This paper, with qualitative study and outcome analysis of several environmental cases in the European Court of Justice, following the analysis of the Court's work on the issue of conflict and the creation of a balance between these two areas has ultimately achieved a solution to this conflict. The ECJ uses tools such as the preliminary reference procedure, the infringement procedure, discriminatory test and the proportionality principle to address these challenges. Although the ECJ still urges on the economic principles of the EU, it can be concluded from its case law that the proportion of environmental measures may alter these principles.
خلاصه ماشینی:
2. European Court of Justice بود، واقعيت هاي سياسي اروپا پس از جنگ جهاني دوم سبب شد تا اين معاهده ، محدود به همکاري اقتصادي شود.
علاوه بر اين ، ديوان در اين پرونده با گسترش صلاحيت خود براي احراز هدف حفاظت از محيط زيست با استفاده از عبارت پردازيهاي مبهم در دستورالعمل دفع پسماندهاي نفتي، حقوق نهادهاي اتحاديه را نيز توسعه داده است .
ديوان دادگستري اروپا در رأي پرونده قوطيهاي آبجو دانمارک، حمايت پيشين خود را از اهميت حفظ محيط زيست و حق دولت هاي عضو براي تلاش مستقل در جهت تحقق اين هدف تقويت کرد.
مستشار ژاکوبس در نظريه خود راجع به اين پرونده به اين نتيجه رسيد که اين قانون آلمان آثاري مشابه با اعمال محدوديت هاي کمي بر واردات به موجب ماده ٣٠ معاهده رم داشته و بايد لغو شود مگر اينکه اين اقدام به دلايل زيست محيطي قابل توجيه باشد.
ديوان همانند پرونده هاي قبلي نقض تعهد همچنان از اهداف زيست محيطي حمايت کرد اما بر اختيار خود براي بررسي مقررات داخلي تصريح کرد تا از اين طريق محدوديت هاي اضافي و بيش از حد بر روند وحدت و يکپارچگي اتحاديه اروپا اعمال نشود.
با اينکه ديوان در پرونده هاي اعمال محدوديت بر حمل ونقل جاده اي (کميسيون عليه اتريش )، ثبت وسايل نقليه وارداتي (کميسيون عليه اتريش ) و پرونده طرح صدور مجوز قبلي (کميسيون عليه فرانسه ) مقررات زيست محيطي دول عضو را رد کرد، در آراي خود همچنان بر اهميت موضوع حفاظت از محيط زيست به عنوان يکي از اهداف اتحاديه تأکيد کرد.