چکیده:
از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاههای اداری و اجرائی عامل موثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایههای حکومت در هر جامعهای محسوب میشوند؛ لذا بهترین روش مبارزه با بیقانونی و سوء جریان در اداره امور کشور و موثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشورها است نهادهای نظارتی و بازرسی در هر کشوری تضمینکننده سلامت دستگاههای اداری و دولتی است. نظر به اهمیت و کارکرد این نهادها در کشور ما به موجب اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاههای اداری بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. از طرف دیگر در نظامهای حقوقی مختلف دنیا، یکی از مهمترین سازوکارهای نظارت و کنترل بر دستگاههای اداری، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم میخورد که معمولا در تعامل با پارلمان، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضائی رسیدگی میکند با توجه به شباهتهایی که در صلاحیتهای سازمان بازرسی و نهاد آمبودزمان به چشم میخورد، آیا میتوان سازمان مزبور را بهعنوان یک آمبودزمان در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت؟ باتوجه به این مهم، مقاله حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای دو نهاد مزبور، شباهتها و تفاوتهای ساختاری و کارکردی آن دو را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد
خلاصه ماشینی:
اين نهاد با توجه به ماده ۲ قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور و ماده ۴ آيين نامه اجرائي قانون مذکور، بازرسي و نظارت مستمر بر کليه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداري و مالي دادگستري ، سازمان ها و دستگاه هاي تابعه قوه قضائيه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان هايي که تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاي بر آن ها نظارت يا کمک مي نمايد، از حيث نحوه ي عملکرد و رفتار مسئولان از حيث اصول مديريت ، استفاده از منابع ، ايجاد تحول و به کارگيري فناوري هاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل ، حسن شهرت ، انضباط ، مسئوليت پذيري و پاسخ گويي ، رعايت حقوق مردم و اخلاق حرفه اي و شئون اسلامي را بررسي مي نمايد؛ هم چنين بررسي اوضاع عمومي و اجتماعي اعم از آن که مربوط به تمام يا بخشي از کشور يا يک منطقه باشد از قبيل پيشرفت اجراي برنامه هاي توسعه بخشي ، استاني و ويژه ، رشد اقتصاد ملي ، سرمايه گذاري ، رقابت پذيري ، اشتغال زايي ، تراز تجاري ، فاصله دهک هاي اجتماعي ، امنيت قضائي ، امور انتظامي ، حقوق شهروندي و حفظ محيط زيست ۱ در حدود وظايف و مأموريت هاي دستگاه هاي مشمول بازرسي را نيز بر عهده دارد.