چکیده:
نظارت بر حکومت مانند هر سازمان و نهادی برای پیشگیری از انحراف و اصلاح آن و در نهایت جلوگیری از سوء استفاده ازقدرت و تضمین حقوق شهروندی است. با این نحوهی نگرش، در این مقاله ما کوشیدیم ضمن تشریح و برجسته کردن اهمیت شور و مشورت در کارها و اشکال مختلف، نظارت را در چند بخش مورد بررسی قرار دهیم:
1. شور و مشورت درکارها؛ 2. مفهوم و مبانی نظارت و ضمانت اجرای آن؛ 3. نظارت اداری و مالی؛ 4. نظارت قضائی؛ 5. نظارت فرا قانونی.
خلاصه ماشینی:
در مواردي که سازمان تشخيص دهد که موضوع جنبه ي فوري دارد و يا نياز به مکاتبه و اعزام بازرس نيست از طريق تلفن و تلکس و يا تلگراف توضيح لازم را از مقام مربوط مي خواهد و سپس اخذ تصميم مي کند و کليه ي دستگاه هاي ذي ربط مکلف اند به مکاتبات و استعلامات کتبي و شفاهي که از ناحيه سازمان يا بازرسان درخواست گرديده به قيد فوريت پاسخ دهند و در غير اين صورت ، به عنوان متخلف تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت (مواد ۴، ۱۵، ۱۶) برابر قانون نظارت بر اجراي قانون و احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۵ و دستورالعمل آن هيأت نظارتي مرکب از معاونان قوه قضائيه ، به رياست رئيس قوه قضائيه تشکيل مي شود.
» در اجراي اين حکم ، اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي از نظر انطباق پرداخت ها با قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج از نظر سلسله مراتب اداري در وهله نخست به عهده ي ذيحسابان وزارت دارايي ، (در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و ساير سازمان ) در وهله ي بعدي ديوان محاسبات عمومي است ، ذيحسابان وزارت دارايي و دستگاه ها حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را جمع آوري و گزارش تفريق بودجه هر سال را به پيوست نظر خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي کند.