چکیده:
در حقوق قرارداها نظریه اعتماد در جهت عکس نظریه اراده قرار میگیرد و بر اساس آن، در بسیاری موارد مبنای تعهد و مسئولیت شخص، نه اراده او، بلکه اعتماد معقول طرف مقابل به رابطه حقوقی ایجادشده است. مساله اصلی این مقاله تاثیر نظریه اعتماد بر قواعد نمایندگی بویژه راهحلهای نظام های حقوقی در موارد نمایندگی افشاء نشده، تظاهر به نمایندگی و نمایندگی یا اختیار ظاهری است. نظریه اعتماد بر لزوم برآورده شدن انتظارات مشروع اشخاص تاکید میکند تا از بروز رفتارهای فرصت طلبانه جلوگیری شود و ثبات، امنیت و کارآمدی در روابط حقوقی ناشی از نمایندگی امکانپذیر گردد.نتایج این پژوهش نشان میدهد که برخی نظامهای حقوقی برپایه قاعده یا نظریه اعتماد راهحلهایی ارائه کردهاند تا اشخاص نتوانند بدون تحمّل مسئولیت، به ظاهر به نام خود و در واقع به نیابت از دیگری قرارداد بسته و به همین بهانه از ایفای تعهداتی که به گردن گرفتهاند، شانه خالی کنند. یا در جهت عکس، با تظاهر به داشتن سمتی که واقعیت ندارد، خود را نماینده دیگری جلوه داده و بیآنکه پروای پایبندی داشته باشند، دیگران را به بستن قراردادی بیاعتبار تشویق نمایند. همچنین، در مواردی که شخص زمینه ای فراهم میآورد تا دیگران به ثالثی بهعنوان نماینده او اعتماد کرده و بر همین اساس به انعقاد قرارداد با نماینده ظاهری ترغیب شوند، ملتزم به آثار و نتایج عمل حقوقی او باشد. در حقوق ایران، قواعد نمایندگی در خصوص وکیلی که به نام خود معامله میکند، به نظریه اعتماد نزدیک میشود و در مواردی همانند شرکتهای سهامی برمبنای اختیار ظاهری، مدیران شرکت را به اعمال حقوقی ملتزم میداند.
خلاصه ماشینی:
در حقوق ايران ، برخي براساس ظاهر ماده ١٩٦ قانون مدني بر اين اعتقادند که ؛ اگر هنگام انشاي معامله به انعقاد عقد براي ديگري تصريح نشود اما بعدا ثابت شود که مقصود انشاء کننده ، معامله براي ديگري بوده است ، معامله براي شخص اصيل محسوب خواهد شد (شهيدي ، ١٣٨٠، ١٣٧ و ١٣٨)، اما به باور بعضي ديگر، اثبات نمايندگي پس از انعقاد عقد فقط در رابطه ميان نماينده و اصيل مؤثر بوده و در روابط نماينده اي که به نام خود معامله کرده با طرف عقد تأثيري ندارد.
در واقع ، با وجود آنکه براساس ماده ٣/١٠٢ اصول مذکور : چنانچه يک طرف به عنوان نماينده ديگري معامله نمايد، قواعد نمايندگي مستقيم در مورد او اجرا شده و حتي موکول نمودن افشاي هويت اصيل به زماني پس از انعقاد قرارداد تغييري در اين حکم نمي دهد.
PECL or Principles of European Contract Law در مقررات حقوق خصوصي اروپايي ١ DCFR نيز احکامي مشابه به چشم مي خورد : « وقتي که شخصي که در واقع نماينده ديگري است به نام خود معامله مي کند و به گونه اي رفتار مي کند که گويي براي خود معامله کرده است ، آثار قرارداد متوجه خود او خواهد بود.
(٥٤ , ١٩٣٦ ,Fuller and perdue) در حقوق فرانسه ، بلژيک و لوکزامبورگ ، الزام نماينده فاقد اختيار به اجراي تعهدات ناشي از قرارداد امکان پذير نمي باشد و تنها در صورت اثبات ورود خسارت ، با چنين شخصي براساس قواعد مسووليت مدني رفتار خواهد شد.