چکیده:
ارث یکی از اسباب تملک ازنظر شریعت اسلامی وبالتبع قانون مدنی ایران شمرده شده است. میراث زوجه از ترکه زوج درفقه امامیه، واجد ویژگی خاصی است. این ویژگی محصول تبعیت پیروان مذهب امامیه از روایات منتسب به امامان معصوم (ع) خود میباشد. براین اساس، زوجه به میزان حصه خود ازتمامی اموال وترکه زوج، سهم نبرده ومتمتع نمیگردد. اهم تعلیل محرومیت زوجه از ارث عقار واموال غیر منقول این چنین بیان شده که ممکن است زوجه پس از تحصیل سهم الارث خود از اراضی، ازدواج مجدد نموده و موجب ورود و مداخله بیگانهای (زوج جدید) در بین وراث شود وسبب تضرر وراث مزبور گردد. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که پارهای از احکام مستند به روایات امامان معصوم برخواسته از موقعیتهای خاص زمانی ومکانی بوده است که اینک مقتضیات زمانی موجبات جدیدی باعث شده که براساس آن زوجه خواهدتوانست ازتمامی ماترک زوج ارث ببرد.
خلاصه ماشینی:
اهم تعليل محروميت زوجه از ارث عقار واموال غير منقول اين چنين بيان شده که ممکن است زوجه پس از تحصيل سهم الارث خود از اراضي، ازدواج مجدد نموده و موجب ورود و مداخله بيگانه اي (زوج جديد) در بين وراث شود وسبب تضرر وراث مزبور گردد.
يافته هاي اين پژوهش حاکي از آن است که پاره اي از احکام مستند به روايات امامان معصوم برخواسته از موقعيت هاي خاص زماني ومکاني بوده است که اينک مقتضيات زماني موجبات جديدي باعث شده که براساس آن زوجه خواهدتوانست ازتمامي ماترک زوج ارث ببرد.
(هاشمي شاهرودي١٣٨٦، ٣٩، ٤٩) ضرورت طرح مجدد ديدگاه سيد مرتضي درعصر حاضر، بگونه اي اثرگذار بوده که عليرغم مواجهه با مخالفتهاي جدي پاره اي ديگر از فقهاء، قانون گزار ايراني را متمايل به ايجاد تغييراتي درکيفيت ميراث زوجه نموده است تاآنجا که ماده ٩٤٦قانون مدني ايران درفرض ذات الولد بودن زوج (داراي فرزند)، زوجه رامستحق يک هشتم ازعين اموال منقول وقيمت اموال غيرمنقول ودرصورت غيرذات الولد بودن زوج ، يک چهارم ازجميع اموال نموده است .
بلاترديد تاسيس حکومت اسلامي وارتباط مستقيم وبلاواسطه فقيه با معضلات جامعه وضروريات اجتماعي، موثر در توجه مضاعف به عناصر زمان ومکان در تقنين عرفي واستنباط احکام شرعي خواهد بود ظرفيت وجودي فقه اماميه سبب شده است که متعاقب تاسيس حکومت اسلامي، چنين تحول شگرفي صورت پذيرد واين توانايي را داشته باشد که درساير موارد چالش انگيز جامعه اسلامي موثر بوده وهم چنين الگويي براي ساير نظامهاي تقنيني جوامع اسلامي گردد.
همين ميزان اثرگذاري مقتضيات زمان ومکان درمساله ميراث زوجه ، مبين توجه به جايگاه جديد زنان جامعه اسلامي ايران است که به عنوان يک ملاک جديد شرعي، ايجاد ومستند واقع شده است .