چکیده:
یکی از شرطهای مهم بقای جوامع در جهان امروز، توسعه علمی است که نشانگر جایگاه ویژه آموزش عالی در هر کشور است. دانشگاهها در صورتی میتوانند نقش موتور محرک و توسعهساز خود را به درستی ایفا کنند که همراه با تغییرات لحظهای علم و دانش، انعطافپذیر و هوشمند عمل کنند. از معظلاتی که مانع پویایی توسعه علمی کشور ایران است، میتوان از مقررات دست-وپاگیر اداری، مالی، آموزشی، تحقیقاتی و استخدامی کنونی نام برد؛ که متاثر از تعدد مراکز تصمیمگیری و وجود متولیان متعدد است.<br />یکی از مشکلات اساسی موجود این است که در حوزه آموزش عالی مراجع سیاستگذاری و تصمیمگیری درونقوهای و فراقوهای متعددی تصمیمگیری میکنند که وظایف و تکالیف آنها با هم، همپوشانی دارد؛ در نتیجه یکی از راهحلهای برون رفت از این معضل بزرگ این است که از تعارض و همپوشانی وظایف مراجع سیاستگذاری و تصمیمگیری در این حوزه جلوگیری شود. سوال اساسی تحقیق حاضر بر محور راهکارهای همپوشانی و تعارض تکالیف مراجع مهم تصمیمگیری استوار است.<br />در این جستار، جایگاه و قلمرو مصوبات این نهادها نیز در سلسله مراتب قواعد حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و از این منظر در خصوص ماهیت مصوبات مراجع مورد اشاره از حیث سیاستگذاری، قانون یا مقررهگذاری، به ملاحضات حقوقی قابل تأملی اشاره میشود.
خلاصه ماشینی:
دراين پژوهش ، ابتدا شرح وظايف و تکاليف نهادهاي سياست گذاري (نهـاد رهبـري ، شـوراي عالي انقلاب فرهنگي ، و شوراي عالي عتف ) و نهادهاي تصـميم گيـري و اجرايـي (وزارت علـوم ، تحقيقات و فناوري ، معاونت علمي رئيس جمهور، سازمان مديريت و برنامـه ريـزي کشـور، جهـاد دانشگاهي ، بنياد ملي نخبگان و فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ) در حوزة آموزش عالي مورد ١.
با عنايت به مراتب فوق و رعايت رتبة نهاد رهبري در نظام قانون گذاري ايران که مبتنـي بـر اصول ١١٠ و ٥٧ قانون اساسي ، بالاترين جايگاه است ، بايد سياست هاي ابلاغي از سوي رهبـري را معتبرترين سند در بين همة اسناد بالادستي در نظام علوم ، تحقيقات و فناوري (دانشگاه ها) بـه شمار آورد.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني نشده است و همين امر موجب شد که در جايگاه حقوقي اين نهاد و اعتبار مصوبات آن مبـاحثي مطـرح شـود.
نگاهي به مفاد آنچه در بندهاي مختلف ذيل بند «الف » شرح تفصـيلي وظـايف يـا عنـوان «سياسـت گـذاري و برنامه ريزي کلان » آمده است ، نشان مي دهد که شوراي عالي عتف وظيفه دارد در سياست گذاري نظام علوم ، تحقيقات و فناوري ايفاي نقش کند.
تکثر نهادهاي اداري و اجرايي ، تأثير آن بر کارآمدي نهادهاي تصميم گيري و اجرايي در پـژوهش حاضـر در قالـب مراجـع وزارت علـوم ، تحقيقـات و فناوري ، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، جهاد دانشگاهي ، بنياد ملي نخبگان و فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته اند.