چکیده:
علیرغم اینکه در تحقیقات و تالیفات حقوقی به مبانی، احکام و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی و کیفری و نیز خسارت ناشی از جرم جرم پرداخته شده است، مسئولیت انتظامی یا انضباطی در کنار این دو نوع مسئولیت حقوقی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و اشخاص درگیر با آن، بهویژه مراجع رسیدگیکننده به تخلفات انتظامی، در این ابهام اساسیاند که در رسیدگی و نیز تعاریف و تعیین دامنه احکام مرتبط، تابع مسئولیت کیفری یا مدنی باشند. مسائلی از قبیل ارکان تحقق تخلف، عوامل رافع مسئولیت انتظامی، نقش عنصر معنوی در وقوع تخلف و نیز سایر قواعد و اصول دادرسی در رسیدگیهای انتظامی موضوعاتیاند که با تبیین و تعیین آن میتوان مسیر مراجع رسیدگیکننده به تخلفات را تسهیل کرد. بر همین اساس در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از مسئولیتهای حقوقی، به بیان تفاوتهای بنیادین مسئولیت مدنی و کیفری با مسئولیت انتظامی خواهیم پرداخت و در نهایت نوع سوم از مسئولیت تحت عنوان «مسئولیت انتظامی» با احکام و آثار و قواعد مختص خود اثبات میشود.
خلاصه ماشینی:
پرسش اصلي اين است که آيا مسئوليت انتظامي و مسئوليت هاي مدني و کيفري از يکديگر مجزا هستند و براي پاسخ به سوال ناگزير بايد سوالاتي از اين قبيل نيز حل شود که اگر مجزا هستند، چه نوع رابطه اي از نظر منطقي با هم دارند% آيا قائل به تفکيک بنيادين ميان اين مسئوليت ها شويم و يا اين که رابطه ي عموم و خصوص مطلق يا من وجه دارند% و آيا مسئوليت انتظامي پيش زمينه ي مسئوليت کيفري يا مدني ميباشد و يا اين که نقض ارزش ها در هر دو يکي است % آيا اصول حاکم بر دادرسيهاي کيفري بايد در اين رسيدگيها اعمال شود% چگونه ميتوان مسئوليت انتظامي را در ميانۀ دو نظام مسئوليت فوق ، بر قواعد اخلاقي مبتني کرد% بي ترديد اين نظام ، نه کاملا تابع اصول حاکم بر مسئوليت کيفري است و نه ميتوان به طور کلي مقررات مسئوليت مدني را برآن بار کرد (محسني، ١٣٩٣: ٤).
بر اين اساس واکنش ها يا ضمانت اجراها نيز به همين منوال به صورت تقبيح اجتماعي و تنبيه انتظامي تا کيفر و مجازات هاي سنگين و متناسب با ميزان لطمه اي که شخص مرتکب به ارزش ها وارد کرده است ، ظاهر ميشود (کاتوزيان و انصاري، ١٣٨٧: ٧).
در مسئوليت مدني نيز، هر نوع ضرر به ديگري لزوما جرم نيست و موجب مسئوليت کيفري نميشود؛ مثل تصرف مالک در ملک خود که به شخص همسايه در اثر اين تصرف ضرر وارد کند (ميرسعيدي ، ١٣٨٣: ٣٦) همينطور برخي از تخلفات انتظامي ممکن است مسئوليت هاي ديگر را در پي داشته يا نداشته باشند.