چکیده:
به دلیل نقش برجستهی اعلام جرم در کشف جرایم و تعقیب آنها، بحث از چهارچوبهای قانونیای که بتوانند جایگاه اعلام جرم را تقویت کنند، اهمیت بسزایی دارد. علاوه بر ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد مختلفی وجود دارد که میتوانند جایگاه اعلام جرم را بسیار بهتر تبیین کنند. از طرفی، اعلام جرم با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم، مشابهتهایی دارد که قانونگذار بهخوبی تفکیک نکرده است و از طرف دیگر نیز جرمانگاری عدم اعلام جرم با توجه به عواملی نظیر شخصیت اعلامکننده جرم و فرآیندی که میتواند عملکرد اعلامکنندگان را تقویت کند، قابل توجه است. این در حالی است که شکلی از توسعه نظری و عملی توسل به اعلام جرم را میتوان با دقت در مقررات کیفری به دست آورد؛ زیرا دستهبندی مرتبط با اعلام جرم در مصادیقی چون عدم اعلام جرم، تاخیر در اعلام جرم، جلوگیری از اعلام جرم و تاخیر یا عدم توجه به تعقیب جرم اعلام شده به عنوان جرم یا تخلف نوعی حمایت از جایگاه اعلام جرم است؛ ولی این دستهبندیها پراکنده و فاقد یکپارچگی است. بر همین اساس، به نظر میرسد که پرداختن جامع به بسترهای تقنینی و بازشناسی تشتت و خلا تقنینی ناظر به اعلام جرم میتواند تحقق اهداف این تاسیس حقوقی و افزایش کارآیی عملکرد اعلام کنندگان را در پی داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
اين مفهوم در مادة ٦٥ قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ به عنوان اولين مصداق و پيش از اعلام جرم از سوي سازمان هاي مردم نهاد به رسميت شناخته شده است : «هرگاه کسي اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذکور از جرائم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي که قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب کافي است ، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضيه نبوده ، به صرف اعلام نميتوان شروع به تعقيب کرد، مگر آنکه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد.
در کنار اعلام جرم به شکل شفاهي ، مقنن در ماده ٦٧ قانون آيين دادرسي کيفري، اعلام جرم کتبي را به اين شکل پيش بيني مي کند: «گزارش ها و نامه هايي که هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آن ها مشخص نيست ، نميتواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمي کند که موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد که به نظر دادستان براي شروع به تعقيب کفايت ميکند».
در مادة ٩٧ قانون آيين دادرسي کيفري، قانون گذار در عرض هم از اين سه اصطلاح مهم ياد کرده است : «بازپرس به منظور حمايت از بزه ديده ، شاهد، مطلع ، اعلام کنندة جرم يا خانواده آنان و همچنين خانوادة متهم در برابر تهديدات ، در صورت ضرورت ، انجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور ميدهد.