چکیده:
تعیین ثمن یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد بیع است. با وجود این، امروزه به دلایل مختلفی از جمله نوسانات قیمت در بازار و ناتوانی طرفین قرارداد برای تصریح همه شروط در زمان انعقاد عقد، تجار تمایل به انعطاف در قرارداد بهویژه استفاده از ثمن شناور در قراردادهای بیع دارند. اگرچه حقوقدانانی در سراسر دنیا منافعی برای تعییننکردن ثمن در زمان انعقاد قرارداد برشمردهاند؛ با این حال قانونگذاران رویکرد واحدی در این زمینه اتخاذ نکردهاند. در این رابطه باید توجه خاصی به دیدگاه کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در خصوص ثمن شناور کرد؛ زیرا به نظر میرسد میان مقررات ماده 14 و ماده 55 کنوانسیون درباره تعیین ثمن، تعارض و ناهماهنگی وجود دارد. نوشتار حاضر با تکیه بر مقررات کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و رویه قضایی مرتبط با آن نشان میدهد که مقررات مواد 14 و 55 کنوانسیون با یکدیگر هماهنگ و سازگار بوده و مطابق مقررات کنوانسیون، انعقاد قرارداد بدون قیمت ثابت و معین و یا پیشبینی مکانیسمی برای تعیین قیمت با تکیه بر اصل حاکمیت اراده طرفین عقد نیز امکانپذیر است.
خلاصه ماشینی:
موضوع درخور توجه در خصوص شرط تعيين ثمن در قرارداد خريد و فروش اين است که در گذشته ديدگاه اغلب صاحب نظران اين بود که به دلايلي از جمله جلوگيري از سوء استفادة يکي از طرفين عقد و همچنين امکان ارزيابي سود و زيان قرارداد براي طرفين عقد، بايد ثمن در هنگام انعقاد عقد، معين باشد و يا لااقل معيار مشخصي براي تعيين آن در زمان انعقاد عقد تعيين شود؛ اما امروزه ديدگاه ديگري مبني بر لزوم انعطاف پذيري در قراردادها و از جمله عدم لزوم تعيين ثمن در زمان انعقاد قرارداد مطرح است که دلايل متنوعي همچون جلوگيري از فرصت طلبي برخي طرفين قرارداد در شرايط نوسانات قيمت کالا در بازار و يا امکان افزايش همکاري ميان طرفين عقد اين ديدگاه را تقويت ميکند.
در هر حال عليرغم تدوين مقررات ملي در حوزة تجارت و جدايي حقوق تجارت از عرف تجاري، تعداد قابل توجهي از قواعد حقوق عرفي بازرگاني از جمله «انعقاد قرارداد بيع بدون تعيين ثمن در زمان انعقاد عقد» در مقررات تجاري کشورها مورد استفاده قرار گرفت ؛ به گونه اي اين قواعد نقش حياتي در حل و فصل اختلافات دارند.
به نظر ميرسد آنچه که در مقررات بند ١ مادة ١٤ کنوانسيون اهميت دارد قصد التزام طرفين عقد به قرارداد است که قصد مزبور ميتواند در قراردادهاي با ثمن شناور نيز وجود داشته باشد.
Convention on Contracts for the International Sale of Goods - The Open Price Term and Uniform Application: An Early Interpretation by the Hungarian Courts.
Interplay Between Article 14 And Article 55 of The United Naions Convention on Contracts for The International Sale of Goods (CISG).