چکیده:
دعاوی اداری یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق اداری است. هدف از دستهبندی این دعاوی، بررسی روشهای رسیدگی به انواع ادعاها نزد دادگاههای اداری است. یکی از دستهبندیهای حائز اهمیت، تقسیم دعاوی اداری به دعاوی ابطال، کامل، تفسیر و مجازات است که «ادوارد لافریر» در اواخر قرن نوزدهم ارائه کرده است و علیرغم انتقادهایی که به آن شده، همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. در برخی نوشتههای حقوق اداری ایران، دعاوی اداری به ابطال و خسارت تقسیم شده است که جامع نیست؛ چرا که در ایران دعاوی کامل، احراز و مجازات هم وجود دارد. بررسی تطبیقی انواع دعاوی اداری در فرانسه و ایران نشان میدهد که میان هر کدام از این انواع چهارگانه، تفاوتهایی وجود دارد. مهمترین یافته این مقاله عبارت است از آنکه گستره دعاوی کامل در فرانسه بسیار وسیع و شامل دعاوی مختلف از جمله مسئولیت دولت و دعاوی قراردادهای اداری است؛ حال آنکه دعاوی کامل در ایران تنها به دعاوی ذیل ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 محدود میشود. حقوق اداری ایران باید با تاکید بیشتر بر دعاوی کامل، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای اداری و مسئولیت دولت را به دیوان عدالت اداری واگذار کند.
خلاصه ماشینی:
مهم ترين يافتۀ اين مقاله عبارت است از آنکه گسترة دعاوي کامل در فرانسه بسيار وسيع و شامل دعاوي مختلف از جمله مسئوليت دولت و دعاوي قراردادهاي اداري است ؛ حال آنکه دعاوي کامل در ايران تنها به دعاوي ذيل مادة ٦٣ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٢ محدود ميشود.
حال آنکه دعاوي کامل ، به ويژه دعاوي قراردادهاي اداري و نيز مسئوليت دولت به طور معمول عليه شخص (اداره ) بوده و جزء دعاوي فردي و شخصي هستند؛ مگر در موارد خاص مانند: دعاوي انتخاباتي و يا دعاوي مربوط به ساختمان هاي در معرض خرابي که آراء صادره در آن ها داراي آثار عيني است ( STIRN et ;١٠٨ :(٢) ٢٠٠٤ ,ROUSSET et ROUSSET .
شوراي دولتي در زمان رياست رنه کاسن در دعواي دم لموت ٢ به تاريخ ١٧فوريه ١٩٥٠ علي رغم اينکه قانون مصوب ٢٣مي١٩٤٣ اقامۀ دعوا عليه اعطاي امتياز را ممنوع کرده بود؛ موضوع را شامل دعاوي ابطال ندانسته و اين دسته از دعاوي را جزء اصول کلي حقوق فرانسه قلمداد کرد که به دنبال حفظ قانونيت نظام است ( STIRN ٧٠٣ :٢٠٠٧ ,DEVILLER ;٥٨٥ :٢٠١٤ ,et AGUILA).
از آنجا که صلاحيت شعب و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در قانون ديوان عدالت اداري به اقدامات ، تصميمات و مصوبات و به عبارت ديگر، اعمال اداري يک جانبه محدود شده است ، ميتوان گفت که در ايران نيز همانند فرانسه ، دعاوي ابطال عليه تصميمات و مصوبات است نه عليه اشخاص لذا از اين جهت در رسيدگي به آن ها ترافع صورت نميگيرد.