چکیده:
ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری که به برشماری منابع حقوق بینالملل اختصاص یافته است با توجه به اعتبار نسبی آرای قضایی (ماده 59)، از رویه قضایی به عنوان وسیلهای برای احراز قواعد حقوقی یاد میکند. با وجود این، در گذر زمان آرای قضایی، به ویژه آرای دیوان بینالمللی دادگستری، موقعیت خویش به عنوان منبع فرعی حقوق بینالملل را درنوردیده از منزلت و مرتبتی والاتر از منطوق مقرر در ماده 38 اساسنامه دیوان برخوردار گشتهاند.
خلاصه ماشینی:
گفتار دوم : منابع یا ابزارهای فرعی قسمت اخیر بخش چهارم از ماده ٣٨ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری با قلمداد نمودن تصمیمات قضایی (Judicial Decisions) و عقاید برجسته ترین مؤلفان ملل مختلـف Most) (Highly Qualified Publicists به عنوان ابزارهای فرعی شناسایی قواعد حقوق بـین الملـل ، همان گونه که قبلا نیز ذکر شد، دست به یک تقسیم بندی ضمنی میان منابع اصلی و منابع یا ابزارهای فرعی زده است .
بند اول: قواعد آمره (Jus Cogens) اگرچه برخی از حقوقدانان ٣٦ این دسته از قواعد را به عنوان منابع حقوق بـین الملـل کـه در ماده ٣٨ اساسنامه دیوان ذکری از آنها به میان نیامده ، مـورد بحـث قـرار داده انـد، بـه نظـر میرسـد کـه ایـن هـا، خـود قواعـد حقـوقی موجـود هـستند، درحـالیکـه منـابع حقـوق، سرچشمه های قواعد حقوقی اند نه قسمتی از خود آن قواعد.
گفتار دوم : منابعی که در مورد قاعده سازی آنها اختلاف نظر وجود دارد پیدایش ارگان های متعدد بین المللی و تأثیرات آن بر حقـوق بـین الملـل امـروزی بـر هـیچ محققی در زمینه حقوق بین الملل پوشـیده نیـست ، اگرچـه در اینکـه ایـن ارگـان هـا دارای شخصیت حقوقی هستند،٥٤ تردیدی وجود ندارد اما در هر حـال تـشکیل دهنـدگان اصـلی آنها همان دولت ها هستند و نتیجتا تصمیمات اتخاذ شده از سوی آنها به نـوعی انعکـاس دهنده برخورد دولت ها با یک موضوع خاص بین المللی است .