چکیده:
در روند انجام خدمات عمومی، همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمان خدمات عمومی وجود دارد که این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد. این مراجع خارج از قوه قضاییه و اکثراً در درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم است در مراحل رسیدگی، اصول دادرسی کارآمد وجود داشته باشد تا شبهه اجحاف حقوق وی نرود. ابزاری چون حق دفاع، حق برخورداری از وکیل، حق تجدیدنظرخواهی، مستند و مستدل بودن رأی و حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت. در قوانین و مقررات فعلی این اصول در برخی موارد همسو با معیارهای بینالمللی مورد تأکید قرار گرفته، ولی در بعضی حوزهها هم با بیمهری و عدم اشاره روبهرو شده است.
خلاصه ماشینی:
ایـن مراجـع خارج از قوه قضاییه و اکثرا در درون قوه مجریه و وابسته بـه دسـتگاه اجرایـی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابـزار و امکانـاتی هماننـد دستگاه متبوع خود ندارد و در سطحی برابـر بـا آن نیـست ، لـذا لازم اسـت در مراحل رسیدگی ، اصول دادرسی کارآمد وجود داشته باشـد تـا شـبهه اجحـاف حقوق وی نرود.
١- پیشینه هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ایجاد مراجعی به صورت تشکیلاتی که وظیفه رسیدگی به تخلفـات کارمنـدان سـازمانها و مراجع اداری در اجرای صحیح قوانین را به عهده داشته باشـد، از تأسیـساتی اسـت کـه در ایران پس از ایجاد سازمانهای اداری جدید و تدوین قوانین مملکتـی بـه وجـود آمـده و از پیدایش آن مدت زیادی نمی گذرد؛ اما نظارت حکومت بر اعضا و کارکنان خود و رسیدگی به اعمال و رفتار متخلفانه والیان و مأموران دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک به سابقه تشکیل حکومتها است ؛ چون بقای هر دولت متوقف بـر نظـارت بر تمام مأموران در جهت عدم خروج از قانون بـوده و ایـن امـر مـستلزم آن اسـت کـه در صورت ارتکاب تخلف ار سوی آنها، با ایـشان برخوردهـای مقتـضی و ضـروری صـورت گرفته تا از موارد تخلف بعدی از سوی شخص مأمور یا مأموران دیگـر ممانعـت بـه عمـل آید.
از آنجـا کـه در حقوق ایران به تخلفات کارمندان در هیأتهای مقرر در قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری رسیدگی میشود و از طرف دیگر امنیت شغلی برای کارمند خیلی مهم است ، بایـد در ایـن هیأتها، اصول دادرسی منصفانه ، به خصوص حقوق دفاعی متهم رعایت شود تـا بتوانـد بـه نحو احسن از خود دفاع نماید.