چکیده:
با تحولات نوین مفاهیم حقوقی و گرایش به فعلیت مفاهیم اخلاقی دارای اثر عملی، در قالب قوانین و مقررات، «اصل حسن نیت» به یکی از مبانی غیرقابل انکار برای بررسی صحت یا بیاعتباری رابطه طرفین قرارداد بدل شده است. این اصل، تقریباً در تمام مراحل رابطه طرفین نمود پیدا میکند و میتوان آن را در سیر رابطه، از مذاکرات پیشقراردادی تا انعقاد قرارداد و اجرا و تفسیر آن مشاهده کرد. اصل حسن نیت، همچنین با پارهای از مبانی حقوقی اعتبار قرارداد تلاقی پیدا کرده و گاه برای تکمیل یا تفسیر آنها به کار میرود. شاید بهترین مثال برای قراردادی که همواره رکن حسن نیت را با خود به همراه داشته و وجود یا فقدان اصل در آن دارای آثار حقوقی مستقیم بوده و هست، قرارداد بیمه عمر باشد. در این مقاله به بررسی جایگاه و قلمرو حسن نیت در قرارداد مذکور خواهیم پرداخت. بررسی موضوع با تطبیق رویه بیمهای شرکتهای مختلف و حقوق داخلی با حقوق تطبیقی به انجام خواهد رسید.
خلاصه ماشینی:
مسأله ای که مطرح می شود این است که مبنا قرار دادن معیار متعارف اطلاق دارد و در هر صورت مجرا خواهد بود، یا ا گر طرفین تعهداتی تعریف کرده و برای تحقق آن موازینی طرح نمایند که با وجود نداشتن اثر حقوقی مستقل در حصول نتیجه نهایی (تعهد) مؤثر باشد، آیا می توان برای تشخیص حسن نیت ، همان تعهدات را مد نظر قرار داد؟ در پاسخ باید گفت ، ادعای شرکتهای مختلف بیمه ای در معرفی شرایط مجزا از هم و در نتیجه تفاوت مفهوم حسن نیت در رویه بیمه ای هر یک از شرکتها، نباید علی الاصول در تشخیص تعهدات طرفین قرارداد و اشخاص ثالثی که حسب مورد با آن ارتباط پیدا میکنند، مؤثر باشد.
به لحاظ تطبیقی با حقوق بیمه سایر کشورهای تابع کامن لا، در حقوق هند، ماده ٤٥ قانون بیمه (مصوب ١٩٣٨ با اصلاحات بعدی )، در این خصوص مقرر می دارد که در مورد بیمه نامه عمر، پس از انقضای دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آنها، هیچ ادعایی از سوی بیمه گر مبنی بر ناصحیح یا متقلبانه بودن اظهارات بیمه گذار/ بیمه شده پذیرفته نمی شود، مگر اینکه بیمه گر اثبات نماید که اظهارات مذکور جزء موارد ضروری و لازم برای انعقاد قرارداد بوده و حتما باید ذ کر میگردید یا اینکه بیمه گذار در مقام اظهار یا کتمان آنها در حق بیمه گر مرتکب تدلیس شده است .