چکیده:
دیوان اروپایی حقوق بشر اولین سازوکار منطقهای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد به شمار میرود. دیوان با اتکا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی، و نیز پروتکلهای مختلف الحاقی به آن از یک سو رویه قضایی غنی و بیبدیلی را در حوزه حقوق بشر از خود به نمایش گذاشته است، و از سوی دیگر با احکام صادره دولتهای عضو شورای اروپا را به تمکین در مقابل موازین بینالمللی حقوق بشر واداشته است. سازوکار اجرای احکام دیوان اروپایی حقوق بشر موضوعی است جالب و قابل تأمل، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
٧ با وجود این دیوان در پرونده Allenet ele Ribemant اعلام کرد که غیرقابل توقیف بودن مبلغ اعطا شده از سوی دیوان براساس ماده ٥٠ کنوانسیون (ماده ٤١ فعلی ) مسأله ای است که مراجع ملی باید مطابق حقوق داخلی در مورد آن تصمیم بگیرند.
علت تردید دیوان در این مورد مشخص نیست و این سؤال مطرح می شود که چرا اجرای حکمی که در آن به خواهان غرامت عادلانه اعطا شده است باید تابع قوانین متفاوت کشورهای مختلف باشد؟ سایر محا کم بین المللی نیز صراحتا ٧ در دعوای Sunday Times دیوان حتی حاضر به تعیین بهره (برای تأخیر در پرداخت غرامت ) نشد و استدلال کرد که «باید فرض نمود که انگلستان به موقع تعهد خود براساس ماده ٥٣کنوانسیون را انجام میدهد».
در ژانویه سال ٢٠٠٠ کمیته وزرا از دول عضو دعوت کرد تا نظام حقوقی خود را مورد بازنگری قرار دهند تا این امر تضمین شود که در صورت احراز نقض کنوانسیون از سوی دیوان ، امکانات کافی برای رسیدگی مجدد به پرونده ها از جمله اعاده دادرسی ، وجود دارد.
به دنبال حکم دیوان استراسبورگ اجرای مجازات حبس در مورد این اشخاص به حالت تعلیق درآمد و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در رأی مورخ ١٦ دسامبر ١٩٩١ خود محکومیت کیفری آنها را ابطال و دستور اعاده دادرسی را صادر کرد.
به همین ترتیب ١٤٠٠ گزارش نیز از سوی کمیسیون اروپایی حقوق بشر (براساس مواد ٣١ و ٣٢ سابق ) تهیه شده است که کمیته وزرا به دنبال آنها در قطعنامه های خود نقض ماده ٦ کنوانسیون از سوی دولت ایتالیا را اعلام کرده است .