چکیده:
یکی از منابع مسئولیت مدنی قراردادی و قهری در فقه قاعده اتلاف می باشد که منظور از آن طبق ماده 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است » می باشد ، یعنی کسی که موجب اتلاف مال دیگری شود محکوم به تادیه خسارت است.هدف از این پژوهش بررسی اتلاف حکمی و موضوعی در حقوق ایران است که منظور از اتلاف همین بس که رابطهعلیتی بین فعل شخص و تلف وجود داشته باشد ، هرچند قصد نتیجه ای وجود نداشته باشد.اما چنانچه فعل منتسب به شخص نباشد ، او مسئول نیست مثلا اگر با وقوع زلزله ، شخص بر روی مالی پرت شود و آن مال تلف شود ، شخص مسئول نیست.بنابراین در حقوق اسلامی بر اساس قاعده اتلاف ، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف میشود.
خلاصه ماشینی:
2اما در ماده 307 قانون مدنی نیز مواردی از موجبات ضمان قهری ذکر شده است که اتلاف یکی از موارد آن می باشد که اساس قاعده اتلاف مبتنی بر حدیث « من اتلف مال غیر فهو له ضامن » است.
2مقنین ایرانی به تبعیت از فقه اسلامی پس از پایان «هر کسی مال غیر را تلف کند »با توضیح قیمی و مثلی و عین و منفعت بودن آنرا تکمیل مینماید و حتی به این اکتفاء نکرده حکم ایجاد عیب و نقص را نیز بیان میکند تا کاملا رفع ابهام به عمل آید ولی در قسمت دیگر یعنی آنجا که ذکر (بدون عمد) مینماید ، نمیتواند رساتر از (سهل انگاری و بی احتیاطی) موجود در ماده 1383قانون مدنی فرانسه باشد چه تشخیص عمد از غیر عمد که اولی منوط و مشروط به قصد میباشد برای قاضی دشوار بلکه باید گفت ممتنع است زیرا قصد امری درونی و معنوی و قرائن نمیتوانند بیان کننده آن باشند ولی تقریبا همه کس بخوبی میتواند سهل انگاری و بی احتیاطی را از غیر آن تمیز دهد.
1 نتیجه گیری با توجه به اینکه قانون مدنی ایران قاعده اتلاف را از فقه اسلامی اتخاذ نموده است و فقها آنرا اسباب ضمان شناخته اند بنابراین اتلاف یعنی کسی مباشرتا خسارتی را به دیگری وارد آورد و فرق و تمایز آن با تسبیب این است که ، تقصیری نمیخواهد و با فورس ماژور هم رفع میشود و قاعده اتلاف نام دارد.