چکیده:
مطالعه روند قانونگذاری در خصوص اعمال مدیریت و بهره برداری از جنگل ها، مراتع، اراضی جنگلی و
بیشه های طبیعی حاکی از آن است که قوانین مربوطه دارای نواقص عدیده ای بوده و در آخرین اقدام
قانونگذاری یعنی قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 شمسی و
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب 1394 شمسی ایرادات مربوط به قوانین
سابق نه تنها مرتفع نگردیده بلکه دو چندان نیز شده است. از جمله ی ابهامات وارده به قوانین فوق،
تعیین مهلت جهت طرح دعوای اعتراض به ملیشدن اراضی، حذف مرحله ای از دادخواهی، ابقا یا زوال
هیات های رسیدگی به دعوای اعتراض در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون
حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367 ، نوع مرجع رسیدگی از منظر اداری یا قضایی،
صلاحیت و قطعیت آراء می باشد. با وجود این، از یک طرف با اجتناب از توسل به وصف شبه قضایی
برای مراجع رسیدگی کننده به دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی، عنوان مرجع اختصاصی حقوقی
غیردادگستری که از شیوه های خاص دادرسی استفاده می نماید برای این مراجع مناسب تر به نظر
رسیده و از طرفی دیگر تعیین و ایجاد شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری در
بخش کشاورزی و منابع طبیعی را می بایست در زمره مرجع عمومی حقوقی به منظور رسیدگی به
دعوای احراز مالکیت و اعتراض به ملیشدن اراضی به عنوان یک دعوای مقدماتی برای دعوای احراز
مالکیت که تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است، تلقی نمود. بنابراین مقاله حاضر به بررسی
قوانین فوق و ابهامات موجود در آن پرداخته و در این خصوص راهکارهای پیشنهادی را عرضه نموده
است.
خلاصه ماشینی:
با توجه به شرح پیش گفته هدف از نگارش مقاله حاضر شناسایی مراجع رسیدگی کننده ، شیوه رسیدگی، نقش مراجع قضایی در دعوای پیش گفته و ١ تبصره یک ماده ٩ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ٨٩١« اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (٥٦) قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع مصوب ١٣٦٧/٦/٢٩ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده ، چنانچه ذینفع ، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین وایجاد میشود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک ، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.