چکیده:
اقدامات کشورهای مختلف به سمت ارتقاء کیفی و هماهنگ سازی مقررات حقوق خصوصی، به ویژه حقوق قراردادی آن ها، به سرعت در حال افزایش است. دستاورد مهم حرکت به سوی یکنواخت سازی حقوق کشورهای اروپایی را نیز می توان بی شک در تدوین اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح قواعد جامع مشترک ملاحظه کرد. به منظور تطبیق قوانین در حوزه حقوق قراردادها با اصول کلی بازرگانی و نیازهای جوامع امروز، ثمره طرح اصلاح قانون مدنی آلمان که از سال 1970 آغاز شده بود پس از سالها بررسی نهایتا در سال 2001 به بار نشست. در فرانسه نیز حقوق قراردادها طی بیست سال اخیر تحت تاثیر حقوق اروپایی بوده و تاثیر آن در رویّه قضایی دادگاه های این کشور مشهود و نهایتا طرح اصلاحی پس از چند دهه رویارویی با چالش های متعدد، تدوین و در 16 فوریه 2016 تصویب وظرف چند هفته یعنی از اکتبر 2016 لازم الاجرا (خواهد) گردید. هدف از این اصلاحات بی شک ساده سازی قوانین و به خدمت گرفتن قانون برای آسایش و رفاه اقتصادی، حذف مواد قانونی غیرکارآمد و انعکاس دستاوردهای عملی دادگاه ها در مقررات قانونی بوده است. اهداف و زمینه های اصلاح و نوآوری قبل از انعقاد در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، شاید منبع الهامی برای حقوق ایران باشد.
خلاصه ماشینی:
در راستای مدرن نمودن مقررات قانونی در بحث شروط اعتبار یک قـرارداد در طرح کاتالا، نیز علت واقعی و مشروع تعهد قراردادی مدنظر بوده ، ولی در آخرین نسخة طـرح اصلاح حقوق قراردادهای وزارت دادگستری فرانسه «نظریة علت » حـذف و شـروط اعتبـار یـک 1 Eva Steiner, French law: A Comparative Approach, Oxford University Press, 2010 pp 331-333.
تعیین موضوع قراردادها و ثمن شناور در حقوق فرانسه به موجب مادة ١٥٩١ قانون تعهدات فرانسه (قبل از اصـلاح قـانون )، توافـق دربارة قیمت برای اعتبار قرارداد لازم بود و در مـادة ١٥٩٢ اجـازه داده بـود تـا تعیـین ثمـن بـه حکمیت شخص ثالث واگذار شود و چنانچه شخص ثالث مایل به انجام این کار نباشد یـا اساسـا نتواند ثمن را تعیین کند، معامله ای وجود نخواهد داشت .
٣. الف ) اصول قراردادهای تجاری بین المللی مادة ٧-١-٥ UNIDROIT هنگامی که مبلغ به طور مقطوع تعیین نمی شود یـا مقرراتی برای تعیین آن در قرارداد موجود نیست ، چنین تلقی می شود که طرفین به مبلغی ارجاع داده اند کـه عمومـا در زمـان انعقاد قرارداد برای اجرای تعهد مزبور در اوضاع و احوال قابل قیاس در تجارت مورد نظر به حساب گذاشته مـی شـود یـا اگـر چنین مبلغی در دسترس نباشد، ارجاع به مبلغی متعارف منظور نظر بوده و در موارد غیرمعقول بودن ثمن تعیـین شـده توسـط طرفین یا ثالث ملاک قیمت متعارف است .