چکیده:
نافرمانی مدنی مسئلهای است که در سالهای اخیر بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب میشود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد بهمنظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیقتر و جامعتری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقالهی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بینالمللی چه جایگاهی دارد؟ به منظور تبیین این دیدگاهها از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کردهایم. دقت در نظم حقوقی بینالمللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای دولت در عرصهی تدوین قانون و اتخاذ تصمیمات در نظر گرفتهاند. بدین معنی که دولت را ملزم به رعایت حقوق شناساییشده برای شهروندان میدانند و شهروندان را در مقابل دولتی مکلف میدانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسلامی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب میشود و تحت شرایطی این انتقاد میتواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، میتوان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اصل هشتم قانون اساسی دانست.
خلاصه ماشینی:
همین امر باعث گردید تا به منظور توسعه و تحقیق ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیق تر و جامع تری در این زمینه صورت گیرد و در معرض نقد و نظر صاحبان اندیشه قرار داده شود؛ لذا هدف اصلی پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بین المللی چه جایگاهی دارد؟ در این پژوهش ، بر آنیم تا بر اساس ملاکهای حقوقی، موضوع را مورد بررسی قرار دهیم .
در مقدمه اعلامیه نیز آمده است «اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد»، بنابراین به نظر می رسد گرچه صراحتاً حقی تحت عنوان نافرمانی مدنی برای اشخاص پیش بینی نگردیده است اما از روح حاکم بر اعلامیه می توان وجود چنین حقی را برای شهروندان شناسایی نمود.
ملاک محوری در مفهوم نافرمانی مدنی، اصولاً قانون شکنی و مقابله مسالمت آمیز با حاکمیت موجود به منظور ایجاد اصلاحات در قوانین و رویه های ناعادلانه و یا اشتباه حکومت است بدون اینکه قصد از بین بردن نظام حاکم وجود داشته باشد؛ لذا هدف از طرح مباحث فقهی، پرداختن به این موضوع است که از منظر فقه سیاسی شیعه ، آیا اطاعت از حاکم اسلامی مطلق است ؟ و آیا نمیتوان شرایطی را در نظر گرفت که وجوب اطاعت از حاکم برداشته شود؟ با چنین دیدگاهی در واقع ما مفهوم نافرمانی مدنی را در فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار میدهیم .