چکیده:
ماده (387) قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سوال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام لازم برخوردار نیست. بر اساس دیدگاه برگزیده نویسندگان مبنی بر عدم انجبار ضعف سند به عمل مشهور، عدم اثبات بنای عقلا در مورد اختصاص زیان ناشی از تلف به بایع، محتمل المدرک بودن اجماع ادعایی و نیز به دلیل انتقال مالکیت به مجرد انعقاد عقد، مشتری باید متحمل زیان گردد و حکم مندرج در ماده (387) استثنایی بوده و سایر مواد قانون مدنی از مبنای آن، پیروی نکرده است. شایان ذکر است که کنوانسیون بیع بین المللی نیز با حکم مزبور موافقت نموده و علیرغم تایید انتقال مالکیت بمجرد انعقاد عقد، انتقال ضمان به مشتری پیش از تسلیم مبیع را نپذیرفته است.
خلاصه ماشینی:
بر اساس دیدگاه برگزیده نویسندگان مبنی بر عدم انجبار ضعف سند به عمل مشهور، عدم اثبات بنای عقلا در مورد اختصاص زیان ناشی از تلف به بایع ، محتمل المدرک بودن اجماع ادعایی و نیز به دلیل انتقال مالکیت به مجرد انعقاد عقد، مشتری باید متحمل زیان گردد و حکم مندرج در ماده (٣٨٧) استثنایی بوده و سایر مواد قانون مدنی از مبنای آن ، پیروی نکرده است .
ماده (٣٨٧) قانون مدنی هم آن را پذیرفته و چنین مقرر داشته است که : «اگر مبیع قبل از تسلیم ، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت ، تلف از مال مشتری خواهد بود».
نقد و بررسی روایات از حیث سند برخی از اندیشمندان فقه با ذکر این نکته که ملاک در اعتبار احادیث وثوق به صدور ٧ میباشد، در مورد اعتبار روایت نبوی کلّ مبیع تلف قْبل قْبضه فهو منْ مال بائعه چنین اظهار نظر فرموده اند که اگر چه این حدیث از سند معتبری برخوردار نبوده و مرسل محسوب میگردد، لیکن فقیهان امامی آن را پذیرفته و با توجه به مضمون آن فتوا داده اند که این خود نشانگر مسلم بودن مفاد روایت در نزد ایشان و در نتیجه اطمینان به صدور و اعتبار آن است (موسوی بجنوردی،١٤١٩: ٨٠؛ مکارم شیرازی، ١٤١١: ٣٥٥).