چکیده:
تعقیب جرائم مهم ترین وظیفه نهاد دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن تعقیب یاد میشود. در کنار این اصل،ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودداری از ادامه تعقیب به صلاح است و تعقیب کیفری متهم باید مفید باشد. از این رو، اصل دیگری به نام اصل مقتضی بودن (مناسب بودن) تعقیب شکل گرفته که مکمل اصل نخست میباشد. این اصل به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقف سازد. به بیان دیگر چنانچه دادستان معتقد باشد که تعقیب بهنفع عدالت نیست، از تعقیب خودداری ورزد. از این اصل به قضازدایی نیز یاد میشود.اصل مقتضی بودن تعقیب با مفهوم قضازدایی یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق ایران و انگلستان بوده و از آنجائی که سیستم عدالت کیفری با ظرافت و حساسیت خاصی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی میکند و هدف عمده در مورد کودکان معارض قانون، اجتناب از ورود آنها به چرخه عدالت کیفری است،لذا قضازدایی دراین مورد بیشتر نمایان میشود. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به دو سئوال است: 1- نمودهای قاعده اقتضاء تعقیب در جرایم کودکان معارض قانون در حقوق ایران و انگلیس کدامند؟ 2- وجوه افتراق و اشتراک دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در خصوص قاعده اقتضاء تعقیب در جرائم اطفال و نوجوان کدامند؟در تحقیق حاضر نمودهای قضازدایی در دو نظام حقوقی مذکور، بحث شده شدهاند.
خلاصه ماشینی:
به طوریکه در حقوق انگلستان برای اینکه دادستان بتواند تعقیب قانونی را شروع کند به دنبال احراز دو نکته است ١- آیا شواهد و مدارک کافی ١، بر اثبات جرم وجود دارد و به طور واقع بینانه میتوان محکومیت متهم را پیش بینی کرد یا نه ؟ ٢- آیا تعقیب قانونی متهم برای منافع عمومی ٢ لازم است یا خیر ؟ در حقوق ایران اصل مقتضی بودن تعقیب بعد از ورود پرونده به چرخه عدالت کیفری (دادسرا و دادگاه ) بررسی و نهایتاً اعمال میشود، اما در حقوق انگلستان مواردی وجود دارد که اصل مقتضی بودن ناظر به مرحله پلیسی می باشد از جمله اینکه قانون کودکان و افراد جوان مصوب ١٩٦٩، اولین بار به اخطار پلیس در مورد جوانان وجهه قانونی داد، بخش (٢) ٥ از 1 The Evidential stage.
به طوریکه در برخی موارد بر فرض تحقق شرایط آن ،مانع از ورود پرونده به دادسرا میشود که اخطار ساده گفته میشود و در مواردی با ورود پرونده به دادسرا اخطاری متناسب با جرم توسط دادستان داده میشود که اخطار مشروط جوانان گفته می شود و تصمیم برای اعمال اخطار مشروط باعث تعلیق هرگونه رسیدگی کیفری می شود، البته با تصویب قانون جرم و بینظمی در سال ١٩٩٨ " هشدار نهایی "١ و" توبیخ "٢، درمورد کودکان معارض قانون ،جایگزین "اخطار ساده "شد و بعد از این قانون اخطارساده فقط در مورد مرتکبین بزرگسال اعمال میشود.