چکیده:
دلیل، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. از حیث تاریخی، معمولاً نظام های دادرسی کیفری را به دو نوع کلی تقسیم میکنند؛ در نوع اول با عنوان «نظام ادله قانونی»، دلیل، فقط همان است که در قانون ذکر شده و لذا دادرس، حق مستند کردن حکم خود به غیر از آن دلیل را ندارد. در قسم دوم اما که با عنوان «نظام اقناع وجدان قاضی» از آن یاد میکنند، دادرس، علاوه بر ادله مصرح در قانون، میتواند به تحصیل ادله دیگر نیز بپردازد و حتی به ارزیابی، جرح و تعدیل ادله ارائه شده مبادرت ورزد. امروزه، در بیشتر نظامهای حقوقی و قضایی، از آن رو که جایگاه ویژهای به علم قاضی داده شده و اعتبار خاصی برای آن قائل هستند، معتقدند به دلیل واقعیات حاکم بر هر پرونده، لازم است به دادرس، حدی از اختیار عمل داده شود تا بتواند با تکیه بر ادله معنوی یعنی ادله ای که در نهایت، وی را به واقع نائل میسازند و ممکن است لزوماً ادله مصرح در قانون نیز نباشند، به وظیفه خود عمل نماید. این رویکرد، به تازگی و با تصویب دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 1392، بیشتر و به صورت جدی تر مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار گرفته است. در این نوشتار، سعی خواهیم کرد این رویکرد را مورد بحث و تحلیل و تدقیق قرار دهیم. به این منظور، توجه به معنا و اوصاف و کارکردهای مفاهیم بنیادینی چون علم قاضی، اثبات معنوی، ادله اثبات معنوی، موضوعیت و طریقیت ادله بسیار مهم و محوری است.
خلاصه ماشینی:
111 ١-١-١ در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب قبل از انقلاب اسلامی نظام کیفری ایران نیز مانند بسیاری دیگر از نظام های حقوقی و قضایی، اصل تحصیل آزادانه ادله که مبنای مهم اثبات معنوی در دعاوی کیفری و به این معناست که دادرس ، خود مجاز به این باشد ادله ای که مورد نیاز و برای اثبات دعوا لازم میبیند را کشف نماید و به اقناع وجدانی برسد و سپس ، بر اساس ادله ای که اقناع وجدانی برای وی حاصل نموده اند حکم صادر کند را پذیرفته است .
٢- جایگاه و اهمیت اثبات معنوی مبتنی بر علم قاضی در دکترین حقوقی هرچند مهم ترین ادله در امور کیفری ایران که برای اثبات جرم یا نفی اتهام مورد استناد قرار میگیرد، اقرار، شهادت ، علم قاضی، سوگند و قسامه است و در صورت رعایت شرایط شکلی و ماهوی مورد نظر قانونگذار، قابل پذیرش و دارای اعتبار هستند ولی در حقوق کیفری ایران ، اعتقاد بسیاری از حقوقدانان این است که ادله اثبات در امور کیفری، یا اساساً در قوانین احصا نشده اند و یا در صورت احصاء، محصور نشده اند و اختیار دادرس کیفری برای تحصیل دلیل به قوت خود باقی است ١ و بنابراین ، اصحاب دعوا میتوانند هر امر دیگری که ممنوعیت قانونی یا قضایی نداشته باشد را به عنوان دلیل ارائه کنند و بسیاری از این امور و حتی ادله فاقد شرایط قانونی میتوانند به عنوان اماره قضایی مورد پذیرش قرار گیرند.