چکیده:
اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده و
هیچیک از طرفین به سادگی نتواند با بر هم زدن آن، به حق ناشی از عقد که برای طرف دیگر
در مورد معامله ایجاد شده است، لطمه ای زده یا بنحوی متعرض آن شود. با این وجود در قانون
مواردی پیش بینی شده است که برای جلوگیری از تضرر احد متبایعین و یا بنا به مصلحتی دیگر
و به طور استثنایی عقد منحل شده، وضعیت قبل از آن اعاده می گردد که از جمله این موارد
خیار شرط می باشد . خیار شرط که به لحاظ اهمیت و نقشی که در زندگی، قراردادها و
معاملات دارد، مورد توجه روز افزون شارع مقدس و قانونگذارن کشورهای اسلامی از جمله
فقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است. موضوع خیار شرط در عقود اسلا می قابل اعمال
و حداقل قابل بررسی است. به عبارتی دیگر؛ خیار شرط را می توان از نظر امکان وجود خیار
شرط در ایقاعات، امکان وجود خیار شرط در عقد جایز و امکان وجود خیار شرط در عقد
لازم مورد بررسی قرار داد.
The rule of thumb in transactions is that the works of the contract appear
immediately after the conclusion of the contract, and neither party can easily
distort or distort the right arising from the contract made for the other party in
relation to the transaction, To be However, in the law, it has been foreseen that
in order to prevent harmful or otherwise unconventional and, in the
exceptional case of a dissolution, the situation is reinstated, including the
condition of cucumbers. The cucumber is a condition that, in terms of
importance and role in life, contracts and deals, has become the subject of
increasing attention to the sacred laws and regulations of Islamic countries,
including Imamiyya jurisprudence and Iranian civil law. The issue of
cucumber is a condition that can be applied and at least verifiable in Islamic
contract. In other words, the condition of cucumbers can be considered in
terms of the possibility of the condition of cucumber in the yakayah, the
possibility of the presence of cucumbers in the contract and the possibility of
having the condition of cucumbers in the necessary contract.
خلاصه ماشینی:
بررسی خیار شرط در قانون مدنی و فقه امامیه (تاریخ دریافت22/12/1396 ، تاریخ تصویب 08/04/1397) رضا روزبه چکیده اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده و هیچیک از طرفین به سادگی نتواند با بر هم زدن آن، به حق ناشی از عقد که برای طرف دیگر در مورد معامله ایجاد شده است، لطمهای زده یا بنحوی متعرض آن شود.
بند اول: بررسی ماهیتی موضوع خیار شرط که به لحاظ اهمیت و نقشی که در زندگی ، قراردادها و معاملات فرد دارد، مورد توجه روز افزون شارع مقدس و قانون گذارن کشورهای اسلامی از جمله فقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است، به نحوی که در کتب قانون و در موارد متعددی از اثر و شرایط تحقق این قاعده یعنی خیار شرط نام برده شده است و در بندهای مختلفی به این مبحث پرداخته شده است.
لیکن این دیدگاه مورد پذیرش نیست زیرا همانگونه که برخی از اندیشمندان فقهی(انصاری، 1420، 95) بیان داشته اند، شروط ضمن عقد در زمره قیودی به شمار می آیند که رکن مطلوب نیستند و به همین جهت نمی توان انتفاء شرط را موجب انتفاء عقد دانست.
در رابطه با فرضیه چهارم به این نتیجه رسیدیم که؛ اگر در ضمن عقد شرطی قرار داده شود که سبب ابهام مورد معامله گردد مانند شرطی که مدت آن نامعلوم و مجهول است، در واقع یکی از شرایط اساسی صحت آن عقد از بین رفته و در نتیجه آن عقد و شرط باطل خواهد بود.