چکیده:
دین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملا مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتا نوعی مال اعتباری محسوب میشود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب میشود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسوولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» میباشد. به واسطهی این نهاد است که اغلب عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و ضمان که در حقوق خارجی عهدی و صرفا سبب ایجاد تعهدند، در حقوق اسلامی تملیکی محسوب میشوند و آثار متفاوتی نسبت به عقود عهدی بر آنها مترتب میشود. در حوزهی مسوولیت مدنی نیز رابطهی زیان دیده و فاعل فعل زیانبار به طور عمده مجرد یک رابطهی شخصی از نوع تعهد یا التزام نیست بلکه زیاندیده، مالک مثل یا قیمت بر ذمهی فاعل عمل زیانبار تلقی میشود و همانند هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف در این مال اعتباری را دارد. از این رو با توجه به کاربرد گستردهی دین یا همان «مال کلی بر ذمه» در حوزههای مختلف حقوق مدنی و ماهیت کاملا مستقل و متمایز آن نسبت به نهاد تعهد، نظریهای به نام «نظریه عمومی دیون» که مجموعهای تنظیم شده و هماهنگ از اصول، قواعد و مفاهیم حقوقی از جمله مفهوم و جوهره، موضوع، منابع، قیود و عوارض و اسباب سقوط و ایفای دین است وجود دارد که این نگاره مقدمهای بر آن محسوب میشود و ضرورت ارایهی آن را آشکار میسازد. گفتنی است این نظریه که با سایر مفاهیم حقوق اسلامی کاملا سازگار است، در تقابل با نظریه غربی تعهدات قرار دارد.
خلاصه ماشینی:
"از این رو با توجه به کـاربرد گسـترده ی دیـن یـا همان «مال کلی بر ذمه » در حوزه های مختلف حقوق مدنی و ماهیـت کـاملا مسـتقل و متمایز آن نسبت به نهاد تعهد، نظریه ای به نام «نظریه عمومی دیـون » کـه مجموعـه ای تنظیم شده و هماهنگ از اصول ، قواعد و مفـاهیم حقـوقی از جملـه مفهـوم و جـوهره ، موضوع ، منابع ، قیود و عوارض و اسباب سقوط و ایفای دین است وجود دارد که ایـن نگاره مقدمه ای بر آن محسوب میشود و ضـرورت ارایـه ی آن را آشـکار مـیسـازد.
از این رو گروهی از حقوق دانان به دلیل عدم توجه به ماهیت دین در حقوق اسـلامی و خلط این تأسیس با تعهد در حقوق خارجی، دین و تعهـد را در هـم آمیختـه و بـه دنبـال آن تعدادی از نهادهای نظام حقوقی ایران مانند بیع کلی را نیز به نحو صحیح معرفی نکرده اند و آن را از مبانی فقهی خـود دور سـاخته و بـه حقـوق خـارجی نزدیـک کـرده انـد کـه طـرح نظریه ی عمومی دیون در حقوق داخلی و تفکیک آن از نظریه ی غربی تعهدات میتواند از این گونه تحریفات جلوگیری نماید.
کارکرد تأسیس دین در حقوق مسؤولیت مدنی اگرچه برخی از حقوق دانان در حقوق اسـلامی سـعی در یکسـان سـازی اسـباب ضـمان قهری با منابع تعهد در حقوق غرب داشـته انـد و منـابع ذکـر شـده ی ضـمان قهـری در مـاده (٣٠٧) را از اسباب ایجاد تعهد میدانند، لکن این تشابه اسباب و منـابع ضـمان قهـری صـرفا ظاهری است و منابع ذکر شده در ماده (٣٠٧) از اسباب تعهد محسوب نمـیشـوند، بلکـه از اسباب ایجاد دین هستند و همان گونه که مکررا بیان داشتیم ، دین مال کلی بر ذمه اسـت ، نـه اینکه صرفا یک رابطه ی شخصی بین دائن و مدیون باشد."