چکیده:
حق داشتن وکیل یکی از ابزارهای دفاعی متهم به شمار میآید که به وسیلهی آن شخص فرصت اثبات بهتر بیگناهی یا دفاع از حقوق خویش را خواهد یافت. برآیند اعمال این حق در مرحلهی تحقیقات مقدماتی جلوگیری از اجحاف نسبت به حقوق متهم و حفظ کرامت انسانی وی میباشد. در این رهگذر بیان دیدگاههای اسلام، به عنوان مکتبی که مبین و پاسدار ارزشهای اخلاقی و حقوق انسانی در بالاترین سطح ممکن مطابق با فلسفهی وجودی و غایت حیات آدمی است، در کنار سنجش اسناد و موازین بینالمللی برآمده از تجارب و اندیشههای بشری میتواند به لحاظ علمی و کاربردی متضمن نتایج ارزشمندی باشد. در نوشتار پیش رو، ضمن نگاهی کلی به رویکرد حقوق اسلام و حقوق بین المللی بشر پیرامون حق داشتن وکیل، این مساله بررسی شده است که بر مبنای این دو نظام میزان قابلیت اعمال این حق و چگونگی تضمین آن در مرحلهی تحقیقات مقدماتی به چه صورت قابل تحلیل است. از سوی دیگر وکیل به عنوان دادرس متهم چه معیارهای رفتاریای به ویژه در مرحلهی مقدماتی فرآیند دادرسی باید رعایت نماید، تا از موازین اسلامی و بینالمللی تخطی نکرده باشد.
خلاصه ماشینی:
"(ضیایی فر، ١٣٨٦: ٤٢٠-٤٢١) به همین دلیل کنوانسیون هـای بین المللی و منطقه ای حقوق بشـر حـق داشـتن وکیـل در تمـامی مراحـل دادرسـی از جملـه مرحله ی مقدماتی را به رسمیت شناخته اند، همان گونه که دادگاه اروپایی حقوق بشر در این زمینه بیان داشته است که دادرسی عادلانه مستلزم حق دسترسـی بـه وکیـل در تمـام مراحـل بازداشت ، بازجویی و تحقیقات مقدماتی است ، وکمیته حقوق بشر نیز تأکید نموده که افراد دستگیر شده باید سریعا به وکیل دسترسی داشته باشند.
اما توجـه بـه ایـن واقعیـت دارای اهمیت است که شناسایی این حق در حقوق و جامعه بین المللی محصـول بـین المللـی شدن حقوق بشر در نیمه ی دوم قـرن بیسـتم بـوده اسـت ، ایـن در حـالی اسـت کـه در نظـام قضایی اسلام از همان ابتدای ظهور این آیین آسمانی بـر پایـه ی ارزش هـا و مـوازین انسـانی الهی، حقوق انسان ها به مفهوم واقعی کلمه مورد تصـدیق و تأکیـد قرارگرفتـه و حـق دفـاع متهم در فرآیند دادرسی از مؤلفه های اساسی امر خطیر قضا بـه شـمار رفتـه اسـت و از آنجـا که تمایزی بین مراحل مختلف دادرسی ملحوظ نبوده است با توجـه بـه مـلاک اصـلی حـق برخورداری از وکیل ، بهره مندی از این حق در جریان تحقیقات و بـازجوییهـا از اهمیـت و ضرورت بیشتری برخوردار است ."