چکیده:
این مقاله، تغییر کارکرد و نقش زندان را در راستای تحولاتی که در سه دهه اخیر در سیاست جنایی برخی کشورها رخ داده است، مورد بررسی قرار می دهد. در این دوران، در نتیجه برخی تحولات سیاسی، اقتصادی و...، با اعلام شکست سیاست اصلاح و درمان، فلسفه غالب و حاکم ضمانت اجراهای کیفری، از اصلاح و بازپروری به یکی از کارکردهای سنتی مجازات، یعنی ناتوا نسازی رجعت می کند. در این راستا، در کارکرد
کیفر سالب آزادی نیز تغییر مهمی پدید م یآید: زندان که در اندیشه اصلاح و بازپروری و محل اجرای برنام ههای بازپروری بود، در راستای شکل گیری و « درمانگاه مجرمین » یا محلی برای انباشت تود ه های « زباله دان اجتماعی » توسعه اهداف مدیریتی جرم، تبدیل به مجرمین پرریسک می شود که ضایعات جوامع انسانی و تفاله های به جا مانده از تحولات اجتماعی محسوب می شوند.
خلاصه ماشینی:
در این راستا، در کارکرد کیفر سالب آزادی نیز تغییر مهمی پدید می آید: زندان که در اندیشه اصلاح و بازپروری «درمانگاه مجرمین » و محل اجرای برنامه های بازپروری بود، در راستای شکل گیری و توسعه اهداف مدیریتی جرم ، تبدیل به «زباله دان اجتماعی » یا محلی برای انباشت توده های مجرمین پرریسک می شود که ضایعات جوامع انسانی و تفاله های به جا مانده از تحولات اجتماعی محسوب می شوند.
دوم ، نهادهای تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط ، از یک سو و مأموران تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط ، از سوی دیگر پدید آمدند که با بررسی وضعیت خانوادگی و اجتماعی مرتکبین و شرایط روانی آنان ، قضات را در تصمیم گیری های قضایی در مورد مرتکب ، نظیر این که حبس شود و یا در جامعه بماند، چه کسی و چه زمانی از زندان آزاد شده و یا به زندان بازگردانیده شود، هدایت می کردند.
تحت این سیستم مجرمین مورد دلجویی قرار می گرفتند؛ قضات ، مجازات مجرمین خطرناک را تعلیق کرده و به آنها آزادی مشروط اعطا می کردند؛ جرایم روزبه روز بیشتر و پیچیده تر شده و شکل باندی و سازمان یافته به خود می گرفتند، در حالی که دستگاه عدالت کیفری در تاروپود برنامه های اصلاح و درمان گرفتار شده بود.
حال سؤال اساسی این است که چگونه می توان انتظار داشت که جرم شناسی علل شکل گیری رفتارهای مجرمانه انسان را شناخته و حتی مضاف بر آن برای آنها درمان نیز ارائه کند.