چکیده:
یکی از شیوه های اصلی هخامنشیان برای تسلط و بهره برداری از ساتراپی بابل،واگذاری زمین بود که نخستین شاهان هخامنشی گسترش دادند و به ویژه در متون دوره های متاخر عصر هخامنشی به خوبی مستند شده است.مقاله حاضر ضمن ویرایش و ترجمه یک سند حقوقی به زبان آکدی،به زمین های اسب در دوره هخامنشی می پردازد.برای تامین و تجهیز نظامیان،حکومت هخامنشی زمین هایی را واگذار می کرد که بسته به نوع خدمت مورد مطالبه زمین های کمان،ارایه و اسب نامیده می شدند.سند حاضر جنبه های خاص این نظام را روشن می کند:اقطاع داران بر خلاف دوره های گذشته در بین النهرین می توانستند برای انجام خدمت اجیر استخدام کنند.به علاوه،فهرست یگانه ای از تجهیزات سواره نظام در این سند به جا مانده است.مطالعه تطبیقی با نظام ایلکو در دوره بابلی قدیم تداوم و تحولات زمین داری نظامی را نشان می دهد.سند مورد مطالعه از آرشیو خانواده معروف موراشو است و تحلیل آن نقش این خانواده را در اداره زمین های اقطاعی و جمع آوری مالیات آشکار می سازد.احتمالا به دلیل تعارض با منافع دراز مدت حکومت،فعالیت های اقتصادی این خانواده به ناگهان متوقف شد.
خلاصه ماشینی:
"موضوع سند به شرح زیر است: گادال یاما (Gadal-Iama) پسر رحیم ایلی (Rahim-ili) خطاب به ریموت نینورتا (Rimut-Ninurta) نوه موراشو میگوید که چون پدر من برادر تو انلیل شوم ایدین (Ellil-šum-iddin) را به فرزند خواندگی پذیرفته و سهم بریک ایلی را به او داده است شما در ملک اقطاعی (زمین اسب) ما شریک هستید و قسمتی از مسئولیت تهیه و تجهیز سواره نظام به عهده شما است.
چندین متن موراشو نشان میدهند که در سال دوم داریوش دوم برای خدمت نظامی فراخوان صادر شده ولی دامنه و علت این فراخوان معلوم نیست و محققان احتمال میدهند که تمرین آمادگی نظامی بعد از به قدرت رسیدن شاه بوده است (Stolper 1985, 123).
» البته فروش ایلکوهای غیرنظامی جایز است؛ مثلا زمینهایی که به کاتبان، نانواها، تاجران، یا آهنگران داده میشوند قابل فروش هستند، اما خریدار موظف است همان خدمات را به دولت ارائه کند: ماده 40 قانون حمورابی: «یک ندیتو، تاجر یا هر کس که زمینی را در ازای خدمت (ایلکو) دریافت کرده است، میتواند مزرعه، باغ یا خانهاش را بفروشد؛ آن خریدار خدمت مرتبط با آن مزرعه، باغ یا خانه را انجام خواهد داد.
در دوره بابلی قدیم فروش یا وثیقه گذاشتن ملک اقطاعی ممنوع بود اما در دوره هخامنشیان سند حاضر نشان میدهد که با حیله قانونی اقطاع فروخته میشد به این صورت که اقطاعدار خریدار را به فرزندی قبول میکرده و زمین را بهعنوان سهمالارث به او منتقل میکرده است."