چکیده:
جامعه برای هیچ یک از کارکردهای خود،از جمله اعمال عدالت کیفری،منابع نامحدود ندارد.منابع این حوزه بسیار محدود است و این امر اقتضا می کند که منابع موجود به نحوی به مصرف برسد که بیشترین کارآمدی را در زمینه تحقق اهداف این نظام داشته باشد.یکی از اهداف و کارکردهای اصلی مجازات،بازدارندگی است و از جمله بحث های موجود پیرامون اثر بازدارنده مجازات،تاثیر متفاوت شدت و قطعیت کیفر،بر کارکرد بازدارنده آن است.برخی از متفکران بر شدت و برخی دیگر برقطعیت مجازات،به عنوان عامل اصلی بازدارندگی آن،تاکید دارند گروه سوم نیز قائل به تساوی اثر این دو عامل هستند.نوشتار حاضر نشان می دهد که افراد نگرش های مختلفی نسبت به عوامل خطر(ریسک)دارند و این امر باعث می شود که شدت و قطعیت مجازات نیز اثر متفاوتی بر آنها داشته باشد.نسبت به افراد خطرپذیر،قطعیت مجازات مهم تر و دارای اثر بازدارنده قوی تر است.در مقابل،برای افراد خطرگریز،شدت مجازات اثر بازدارنده قوی تری دارد.برای افراد بی تفاوت نسبت به خطر نیز هیچ یک از این دو مولفه،کارکرد بازدارنده قوی تری نسبت به دیگری ندارد.بنابراین در تصمیم گیری کلان برای سیاست کیفری،هیچ یک از این دو عامل را نمی توان به طور مطلق بر دیگری برتری داد:بلکه باید تحلیل هزینه-فایده را مورد توجه قرار داد و با رویکردی مبتنی بر ارزیابی مستمر،منابع را به سویی سوق داد که با صرف کمترین هزینه،بیشترین بازدارندگی ایجاد شود.
خلاصه ماشینی:
"3. شدت و قطعیت مطلوب مجازاتها این موضوع که مؤلفههای قطعیت و شدت مجازات دارای آثار متفاوتی هستند، از حیث برنامهریزی عمومی برای کنترل جرم اهمیت بسیاری دارد زیرا، نشان میدهد که منابع باید در کجا مصرف شوند تا بهترین اثر بازدارنده را داشته باشند.
یکی از توضیحاتی که برای این اختلاف دیدگاهها وجود دارد، توجه یا عدم توجه به عامل «خطر» است که گری بکر نیز از سال 1968 آن را در تحلیلهای خود پیرامون اثر بازدارنده شدت و قطعیت مجازات وارد کرد.
بهعنوان مثال اگر فرض شود که میزان بودجه دستگاه عدالت کیفری، ده هزار میلیارد ریال است و با صرف این میزان بودجه میتوان شدت مجازاتها را به میزان 20 درصد افزایش داد؛ در حالیکه اگر این هزینه صرف افزایش قطعیت مجازاتها گردد، باعث افزایش 40 درصدی آن میشود؛ انتخاب صحیح برنامهریزان دستگاه عدالت کیفری در این فرض آن است که بودجه را به سوی افزایش قطعیت مجازات سوق دهند زیرا، با این کار، میزان مجازات مورد انتظار را به میزان بیشتری افزایش خواهند داد و به تبع آن، بازدارندگی نیز در سطح مطلوبتری تأمین میگردد.
رویکرد عقلانیت مطلق، صرفا فواید مادی و مالی را در محاسبات خود وارد کرده و فواید غیرمالی که ممکن است بزهکار بالقوه، با نظر به آنها مرتکب جرم شود (مانند ارضاء حس Hayward, Keith, "Situational Crime Prevention and its Discontents: Rational Choice Theory versus the Culture of Now", Social Policy & Administration Magazine, Vol. 41, 2007, p 232.
نوشتار حاضر نشان میدهد که افراد نگرشهای مختلفی نسبت به عامل خطر (ریسک) دارند و این امر باعث میشود که شدت و قطعیت مجازات نیز اثر متفاوتی بر آنها داشته باشد."