چکیده:
با توجه به تاثیرپذیری نظام های عدالت کیفری از رویکردهای سخت گیرانه نسبت به تشدید مسئولیت و مجازات مجرمان طبقه ی محروم از دهه ی 70 میلادی به این سو،به مسئله ی وضعیت نامساعد اجتماعی مجرم به عنوان عاملی برای رفع یا تخفیف مسئولیت کیفری یا علتی که توجیه کننده ارتکاب جرم باشد،توجه چندانی نشده است.مروری بر یافته های پژوهشی جرم شناسی نشان می دهد که شرایط اجتماعی و اقتصادی فرد بر میزان تطابق وی با قوانین و هنجارهای اجتماع تاثیر بسزایی دارد و محرومیت موجب کاهش ظرفیت انسان برای تطبیق یا قوانین می شود.علاوه بر آن در صورت باقی ماندن عوامل خطر و جرم زا،مجازات و تشدید آن تاثیر بازدارنده ای به دنبال نخواهد داشت.به رغم طرفداری عده ی قابل توجهی از جرم شناسان و جامعه شناسان از رویکرد کاهش مسئولیت کیفری مرتکبان محروم،تحلیلگران حقوقی،مخالف در نظر گرفتن محرومیت به مثابه ی عامل موجهه یا رافع مسئولیت کیفری بر مبنای بر وضع نامساعد اجتماعی هستند دیدگاه های مخالف،شواهد علمی اجتماعی در رابطه یا علل ارتکاب جرم را نادیده می انگارند،در حالی که این شواهد به روشنی نشان می دهند که بسیاری از افرادی که در شرایط وخیم اجتماعی زیست می کنند را نمی توان از لحاظ اخلاقی مسئول دانست:لذا توجه به آن در قالب یک عامل موجهه،علت رافع تام یا نسبی مسئولیت کیفری باید در قوانین موضوعه به طور رسمی برای توجه به وضع نامساعد اجتماعی مجرمان در نظرگرفته شود:بحثی که به نظر می رسد با توجه به تعداد قابل ملاحظه ی محرومان در سراسر جهان باید در گفتمان اندیشمندان حقوق کیفری بار دیگر مورد تحلیل قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"3 بر این اساس چگونه میتوان زن فقیر بیسرپرستی را که شغل، مهارت و پشتوانهای برای تأمین معاش خود ندارد، پس از تحمل کیفر، از تکرار خودفروشی بازداشت؟ 4 هولمز با بررسی مبنای تحمیل مجازات در کامن لا مینویسد: «اگر باور داشته باشیم که مجازات بر مبنای سرزنشپذیری اخلاقی فرد تعیین میشود، اولین نکتهای که باید مدنظر قرار بگیرد محدودیتهای ظرفیت انسان برای انتخاب درست (تبعیت از قوانین) است که بهشدت تحت تأثیر برای اطلاعات بیشتر ببینید:Cook ,Dee , Criminal and Social Justice, New York ,SAGE Publications Ltd ,2006 .
منتقدان این دو دیدگاه (پیشنهاد محرومیت اجتماعی در قالب عوامل موجههی موجود یا یک عامل جدید) اذعان میکنند که اگر هم قرار باشد از میزان سرزنشپذیری افراد محروم از امکانات اجتماعی کاسته شود، نباید وصف مجرمانه بودن رفتار را از فعل ایشان زدود، بلکه فرد باید در فرایند دادرسی به ناشایسته بودن رفتار خود آگاهی یابد و از مجرای سایر نهادهای حقوقی مانند تخفیف، تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط و امثال آنها نسبت به وضعیت خاص وی توجه کرد و یا حتی در مواردی که فرد تحت هیچ شرایطی به نظر قابل سرزنش نمیرسد، میتوان با استناد به معاذیر رافع یا کاهندهی مسئولیت کیفری در سرزنشپذیری ایشان اعمال نظر کرد 4 ."