چکیده:
یکی از موضوعاتی که در فقه اسلامی مطرح بوده و به ویژه در قرون اخیر مورد توجه خاص فقها
و نقش کاربردي اش در تبیین « حکم » و « حق » و حقوق دانان اسلامی قرار گرفته، معنا و ماهیت
برخی مسائل فقهی و حقوقی است. به رغم اهمیت این مساله و نقش مهمش در استنباط و تبیین
برخی احکام فقهی و حقوقی، به نحو تحلیلی کم تر به ابعاد این موضوع و تطبیق آن با مصادیق
حقوقی پرداخته شده است؛ لذا در این نوشتار تلاش شده تا در معنا و ماهیت حکم و حق و
ویژگی ها و ملاك تمایز آن ها و ثمرات فقهی و حقوقی مساله تحقیق بیشتري شود و به عنوان
نمونه نتیجه ي فقهی و حقوقی این بحث در سه موضوع مهم خانوادگی حضانت، نفقه و رجوع در
طلاق که آثار اجتماعی و حقوقی مهمی نیز دارد مورد مطالعه قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"همان عمل میشود و از حالت شک بیرون میآییم ولی اگر در ضمن ادله به ایـن معنـی تصـریح نشده بود، در این صورت دو فرض وجود دارد: الف - شک در صدق عمومات و نصوص شرعی نسبت به مورد شـک اسـت ، بـه طـوری کـه معنای عرفی آن معلوم است و در حق یا حکم بودن آن به لحاظ عرف تردیدی وجود نـدارد ولـی شک و تردید از این ناحیه است که آیا عمومات شرعی ماننـد «الصـلح جـائز بـین المسـلمین » و «الناس مسلطون علی اموالهم »، این امر مسلم از نظر عرف را شامل مـیشـوند تـا از قبیـل حـق باشد؛ و یا این که شامل نمیشود تا از قبیل حکم باشند؟ در چنین مواردی به عمومـات و نصـوص شرعی مراجعه میکنیم .
ضـمن بررسی راه حل ها و ضوابط ارائه شده ، به این نتیجه رسیدیم که اگر امکان تمسـک بـه عمومـات و نصوص شرعی وجود داشته باشد، برای رفع شبهه به آنها مراجعه میکنیم ؛ در غیر ایـن صـورت ، اصل عملی استصحاب حاکمیت دارد که ثمره ی جریان آن، عدم نفوذ اراده ی مکلف و خواسـت او نسبت به مورد شک و حکم به عدم امکان ترتب آثار حق و نفـی قابلیـت هـای آن و احـراز حکـم بودن مورد شک است ."