چکیده:
با آنكه دو مفهوم حق و مصلحت از جمله عناصر كليد ي گفتما ن سياسي، اخلاقي و حقوقي اكثر كشورهاي دنيا قلمداد مي گردند، بروز حدي از تنش ميان آنها به دليل واقعيت تكثر ارزشي و تزاحم ادعاهاي متعارض، در عرصه عمل، امري گريزناپذير جلو ه گر مي نمايد. ا ز همين روي، نظريه پردازان حوزه فلسفه سياسي و حقوقي مدرن كوشيد ه اند تا هر يك به سهم خويش راهكاري را براي حل اين تنش مجادله آميز ارائه نمايند. از اين ميان، برخي متفكرين از جمله مدافعان رويكرد ارزيابي دوباره بر اولويت ماهوي حقوق فردي بر
منافع جمعي تأكيد نموده و نظريه توازن ارزيابي شده را ب همثابه جايگزين مناسبي براي نظريه توازن معرفي كرد هاند. در اين نوشتار تلاش خواهيم كرد تا پس از تبيين محتواي كلي رويكرد ارزيابي دوباره، ضمن توجه به رويه قضايي مباني توجيهي آن را مورد بحث و بررسي قرار دهيم.
خلاصه ماشینی:
"برخی از نظام هـای فکری و فلسفی از جمله قائلین به رویکرد ارزیابی دوباره ضمن ارائه نظریه توازن ارزیابی شـده و جایگزین ساختن آن با نظریه توازن ، حقوق فردی را به مثابه دلیل حاکم یا مرجع عملـی ١ در نظـر گرفته و تأکید نموده اند قضات بایستی به هنگام برخورد با تعارض یـک حـق فـردی بـا یکـی از مصادیق مصلحت جمعی ، حق ها را واجد ارزش و اهمیت بیشتر قلمداد کرده و بر منـافع عمـومی اولویت دهند.
برخی از مدافعان نظریه تقدم حق ، برای توضیح دیدگاه خویش در خصوص اولویت حقوق فـردی نسبت به منافع جمعی به تمایزی که جوزف رز میان دو قسم یا دو نوع از استدلال عملی ٢ ایجـاد نموده ،٣استناد کرده و ادعا می کنند، به رغم آنکه رز خود ایـن تمـایز را در سـیاق تعـارض حقـوق فردی و منافع جمعی به کار نبرده ، می توان قابلیت اعمال آن را بر این موضوع بـه خـوبی نشـان داد.
برای توضیح بیشتر محتوای کلی رویکرد ارزیابی دوباره ، می توان به تفکیکی که اسـتفان آر پـری میان معانی متفاوت رویه قضایی ایجاد نموده ٥، اشاره کرده و قابلیت اعمال این معانی متفـاوت را در سیاق بحث از تعارض حقوق فردی با منافع جمعی به روشنی نشان داد.
, Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics, Revised Edition, New York: Oxford University Press, 1996.
, Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics, Revised Edition, New York: Oxford University Press, 1996."