چکیده:
سياست گذاران جنايي يكي از اهدافي كه از اعمال پاسخ هاي كيفري دنبال مي كنند ، بازپروري بزهكار به منظور اجتناب از تكرار جرم او است. تعويق صدور حكم از جمله نهادهايي است كه از رهگذر كاهش احتمال الصاق برچسب مجرمانه، در پي اصلاح و درمان بزهكار مي باشد.اين نهاد كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با تأسي از حقوق فرانسه پي شبيني شده است، با به تأخير انداختن صدور حكم كيفري، موجب ميشود بزهكار در كانون جامعه و خانواده قرار گيرد و فرصت پيدا كند كه به شهروندي مطيع قانون تبديل شود. در اين نهاد، اعمال كيفر به عنوان آخرين حربه مبارزه با بزهكاري مي باشد. با توجه به تازه تأسيس بودن نهاد تعويق صدور حكم در حقوق ايران، موضوعاتي چون تفاوت آن با نهادهاي مشاب هاي مانند تعليق تعقيب و تعليق اجراي مجازات، شرايط به كارگيري و آثار آن و بررسي اينكه آيا اشخاص حقوقي نيز مي توانند از اين نهاد بهره ببرند يا خير از اهميت قابل توجهي برخوردار مي باشد. از اين رو، نوشتار حاضر بر آن است
تا با نگاهي تطبيقي به حقوق فرانسه مقررات نهاد تعويق صدور حكم را به بوته نقد و تحليل بكشد و ضمن طرح ابهامات آن، پاسخ هايي ارائه دهد
خلاصه ماشینی:
"با توجه به موارد فوق و ماده ٤٤ قانون مجازات اسلامی ، سؤال قابل طرح این است کـه ضـمانت اجرای ارتکاب جرم تعزیری درجه هشت در مدت تعویق چیست ؟ یک پاسخ می توانـد ایـن باشد که با توجه به اینکه طبق قسمت اول ماده ٤٤ ارتکاب چنین جرمی موجب لغو قـرار تعویـق نمی شود و اینکه ارتکاب جرم در هر حال نسبت به عدم رعایت دستورات دادگاه شدیدتر اسـت و نظر به اینکه با توجه به تعیین ضمانت اجرا نسبت به تخطی از دستورات دادگاه نمی تـوان نسـبت به ارتکاب چنین جرمی بی تفاوت بود، باید ارتکاب چنین جرمی را مشمول قسمت دوم مـاده ٤٤ دانست .
در این رابطه ماده ٤٥ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: « پس از گذشت مدت تعویق با توجه بـه میـزان پایبنـدی مرتکـب بـه اجـرای دسـتورهای دادگـاه ، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب ، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام میکند.
در حقوق ایران ، با توجه به سیاق ماده ٤٠ قانون مذکور و قیدهایی چون «ملاحظه وضـعیت فـردی ، خانوادگی و اجتماعی » و پیش بینی شرط «اصلاح مرتکب » و مجموعه مقررات این نهاد از قبیـل دستورات و تدابیر مقرر در تعویق مراقبتی ، به نظر می رسد قاضی نمی تواند صدور حکم اشـخاص حقوقی را به تعویق بیاندازد."