چکیده:
حقوق مالکیت ادبی و هنری برای تشویق مولفان و هنرمندان در مسیر تولید آثار فاخر و موثر بر جریان علمی و فرهنگی به ایجاد انحصار برای صاحبان حق میپردازد، اما ظهور فناوری های جدید، ارتقای مفاهیم حقوق بشری و تغییر در بنیان های حقوقی موجب گردیده است که بسترهای تعدیل در انحصار شکل گرفته و جایگاه منافع عمومی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری بازنگری گردد. به طور کلی، محدودیت ها و استثنائات سنتی در قوانین ملی حقوق مالکیت فکری در واکنش به درک نیازهای عمومی به منصه ظهور رسیده اند، اما مصادیق محدود و تفاسیر مضیق از آن ها، بازتاب مقتضی از نقش فعالانه جامعه در تولید آثار آتی و تاکید بر حق دسترسی جامعه ارائه نمینماید. از این رو ایجاد موازنه منطقی میان نیازهای ناشی از منافع عمومی و انگیزه برای مولفان و هنرمندان امری حیاتی است ، این مقاله با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی تلاش مینماید ضمن مطالعه ساختار حقوق مالکیت ادبی و هنری ، به مطالعه جایگاه بحث منافع عمومی و چالش ها و الزامات حقوقی ناشی از آن بپردازد و سرانجام پیشنهادات مقتضی را ارائه نماید.
خلاصه ماشینی:
بنابراین دستیابی عمومی به آثار به کسب اجازه از مالک فکری و احتمالا پذیرش شرایط قراردادی تحمیلی آن ها منجر میگردد، اما این دسترسی به آثار در حوزه های آثار علمی و فرهنگی که با تولید علم بومی و ملی در ارتباط است از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و ضرورت استفاده از آثار مذکور را برجسته مینماید و یک پرسش قدیمی را مطرح مینماید که چرا باید مؤلفان و هنرمندان از حق انحصاری برخوردار باشند؟ بی تردید اغراض طراحان نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در راستای تدوین یک انحصار صرف در بازار آثار نیست ، چه این حقوق ، راهبرد کلان برای وصول به پیشرفت علمی تلقی میشود و این نظام باید در خدمت ارتقای علمی و فرهنگی ناشی از منافع عمومی تعریف و عملیاتی گردد و در غیر این صورت اگر قرار باشد این انحصار به انفکاک بازار و تبانی های گروهی و انحراف بازار اقتصادی و از سویی مانع دستیابی عمومی به محصولات فرهنگی و علمی باشد و در مسیر توسعه ملی خللی را ایجاد نماید با مقررات مرتبط با رقابت های مکارانه ٢ یا سایر مقررات کیفری و مسؤولیت مدنی روبرو خواهد شد.
Intellectual property and public values, the place of the user in copyright law.