چکیده:
بطلان نسبی یکی از ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی شناخته شده مطرح است. بطلان نسبی وضعیتی است که قانون گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معینی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت عقد را فقط در اختیار ایشان قرارداده و تا زمانی که ذی نفع تعرضی نسبت به قرارداد ننماید، قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می گذارد. اما اگر ابطال قرارداد به درخواست ذی نفع(در مهلت مقرر) از سوی دادگاه تایید شود، اصولا جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می دهد. در حقوق سنتی ایران، چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی به صورت موردی با آن برخورد می کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامانوس بوده، ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسه با مفاهیم مشابه تبیین نموده و با بیان آثار این نهاد، زمینه شناخت دقیق آن را فراهم کنیم.
Relative nullity is one of the sanctions against violating the rules of establishing the contract and is regarded as a known legal entity in the law of France. It is a situation that the legislator has considered in case of violating the rules supporting given party or parties. Hence، he gave them authority to decide about the contract themselves and as far as the beneficial party does not have any protests to the contract، the contract is correct and has its legal effects. However، if the annulment of the contract (on the due date) is assigned to the court at the request of the beneficial party; the contract، except in exceptional cases، has to be annulled from the very beginning to terminate its legal effects. Such a concept does not exist in the traditional law of Iran and we just come to see it in some texts، which are taken from western law. Owing to this fact، the said concept is unfamiliar and ambiguous in the law of Iran and exact understanding of this concept requires an independent and detailed discussion. This important task is not possible except through considering its origin. For this reason، in the present paper، we seek to clarify the definition and meaning of this entity via comparing it with similar concepts and providing the conditions for gaining an exact and deep understanding of it.
خلاصه ماشینی:
"Flour, et al) از جملـه مـوارد اسـتثنائی کـه بـه رغـم وجـود جمیـع شـرایط قـانونی ، دادگـاه اختیـار صـدور حکـم بطـلان دارد، ماده ١-L١٤١ قانون تجارت فرانسه می باشـد کـه در مـورد فـروش حـق کسـب و پیشـه و تجـارت ، فروشنده را ملزم به ذکر اطلاعاتی نموده است و در مقام بیـان ضـمانت اجرایـی ایـن تکلیـف مقـرر می دارد که : «درصورت عدم ذکر این موارد، دادگاه می تواند به درخواست خریدار حکم به بطلان بیع بدهد».
مـثلا درخصـوص دعـوی پـل ١ کـه مدیون به قصد فرار از دین اموال خود را به غیر منتقـل مـی نمایـد، قـانون گـذار فقـط بـه طلبکـاران مدیون مزبور اجازه انکار و نادیده گرفتن قرارداد را می دهد و از این جهت که در ایـن مـورد فقـط شخص یا اشخاصی که قانون گذار درصدد حمایت از آنان می باشد، از ضمانت اجرایی عدم قابلیت استناد بهره می برند، به مفهوم بطلان نسـبی نزدیـک مـی گـردد.
ب- استثنائات در ارتباط با طرفین قرارداد در این قسمت ، سخن از استثنائات اثر قهقرایی بطلان ، به بحث استرداد مرتبط است که خـود بـه سه گروه تقسیم می شود: اول ، استثناء مربوط به عدم امکان اعاده وضع سـابق بـه جهـت تلـف شـدن موضوع قرارداد یا به لحاظ ماهیت موضوع قرارداد، دوم ، استثناء مبتنی بـر لـزوم حمایـت از یکـی از طرفین به جهت حسن نیت یا محجوریت وی و سوم ، استثناء مبتنی بر لزوم رعایت منافع عمـومی کـه برای حمایت از اخلاق حسنه مورد پذیرش جامعه منظور شده است ."