چکیده:
زیاده خواهی در اجرای حق ، نه فقط از نظر اخلاق نکوهیده است ، بلکه علم حقوق نیز به صـراحت آن را برنمیتابد؛ چراکه به حکم عقل و منطق ، توازن و تعادل حقـوق انسـان هـا و میـزان بهـره منـدی آن ، بهترین راه هم گرایی و نیل به عدالت مورد انتظار است . بااین حال ، قلمرو استفاده از حق ، همیشـه محـل مناقشه بوده است و هرازگاهی، شاهد شکل گیـری تصـمیمات قـانونی متفـاوت در ایـن حـوزة مهـم از مسئولیت مدنی هستیم . تصویب مواد ٣٥٢ تا ٣٥٤ قانون مجازات اسلامی سـابق ، نشـانه جانـب داری از مسئولیت مطلق صاحب حق بود که نتیجه ای جز تعطیلی حق هنگام اصطکاک با حق دیگران را در پـی نداشته و با مبانی قانونی دیگر، به ویژه اصل ٤٠ قانون اساسی و مادة ١٣٢ قانون مدنی، در تعارض آشکار بوده است ؛ امری که انتقاد نویسندگان حقوقی را برانگیختـه و موجـب نسـخ مـواد یادشـده و نگـارش و تصویب مادة نه چندان روشن ٥٢١ قانون مجازات اسلامی جدید شده اسـت . ایـن نوشـتار بـا مطالعـه در قلمرو، شرایط و ضمانت اجرای سوءاستفاده از حق ، به دنبال امکان جمع مادة تازه تصـویب بـا مـادة ١٣٢ قانون مدنی در پرتو دیدگاه های حقوق دانان فرانسوی و فقیهان امامیه است . شایان ذکـر اسـت ، بـاوجود اینکه مادة ١٣٢ قانون مدنی ، مبنای نگاه قانون گذاران به حکم سوء استفاده از حـق اسـت ، امـا ماهیـت چندگونه حق موجب شده است که حد ترخص حق ، دوسویه باشد؛ یعنی گاه سوء استفاده از حق ضمانت اجرا نداشته باشد و قانون گذار حکم اعمال حق را مطلق گذارد و گاه اجرای منصفانه حق را ممنوع سازد که از این نظر میتوان برای حق تقسیمی جدید ارائه کرد که عبارت است از: حق مطلق و حق نسبی .
خلاصه ماشینی:
"با توجه به اینکه در فقه امامیه ، مشهور معتقد است که هرگاه شخص به قصد اضـرار بـه دیگری از حق خود استفاده کند، مسئول است ، از همین رو باید گفـت ، اینکـه در مـادة ١٣٢ قانون مدنی، سخن از «رفع حاجت و رفع ضرر» به میان آمده ، به این دلیل است که «دادرس را از کاوش دربارة تمیز قصد واقعـی صـاحب حـق معـاف دارد» (کاتوزیـان ، ١٣٧٦، ص ٩٥)؛ چراکه یگانه راه تشخیص تصرف نامتعارف «عدم رفع حاجت و عدم رفع ضرر» نیست ، بلکه دادرس میتواند با توجه به اوضاع و احوال تشخیص دهد که فعل دارندة حق ، نامتعارف است یا متعارف و از همین رو، آنچه اهمیت دارد نامتعارف بودن رفتار است و درواقع تصرف بـرای رفع حاجت یا رفع ضرر، اماره ای برای تشخیص متعارف بودن رفتار اسـت ، امـا یگانـه معیـار شناسایی آن نیست .
بنابراین برای جمع این ماده با مـادة ١٣٢ قـانون مدنی چاره ای جز تفاسیری به این شرح نیست : الف ) نظر به اینکه هرگاه مالک را هنگام نیاز به افروختن آتـش ، بـا ایـن اسـتدلال کـه موجب زیان همسایه است ، از افروختن آتش منع کنیم ، چنین ضرری را به این مالک تحمیل کرده ایم و درواقع همان گونه که مالک ملک مجاور حـق اسـتناد بـه قاعـدة لاضـرر را دارد، افروزندة آتش نیز دارای چنین حقی است که به استناد قاعدة لاضرر، حق افـروختن آتـش را برای خود محفوظ بداند."