چکیده:
قراردادهای بینالمللی نفتی بیع متقابل، به عنوان مهمترین ابزار جذب سرمایهی خارجی منطبق با قوانین ایران، قریب به دو دهه، مبنای روابط تعاملی حقوقی بین ایران و شرکتهای نفتی سرمایهگذار بوده است. با وجود انتقادهایی که به قراردادهای مذکور شده، منشاء خدمات زیادی در حوزه صنعت نفت شدهاند. این ساختار حقوقی به تدریج تکامل یافته، به گونهای که امروزه نسل پیشرفتهی آن تحت عنوان قرارداد نفتی ایران (IPC) در حال ظهور است. در این مسیر، قانونگذار ایران با هوشمندی لازم، استفاده از این قرارداد را از مرحلهی اکتشاف و توسعه به مرحلهی بهرهبرداری و تولید نیز تعمیم داده است؛ تا با تغییرات محتوایی بتوان در شرایطی که کشور نیازمند سرمایه گذاری است، زمینهی استفاده بیشتر از منابع خارجی در جهت بهرهبرداری از منابع نفتی به خصوص در میادین مشترک، را فراهم نمود. مقاله حاضر به روش تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته، و با ایضاح نقاط قوت و ضعف این قراردادهای نفتی در هر نسل آن، یک پژوهش کاربردی در خصوص ماهیت آنها در مواجههی با تأسیسات حقوقی موجود به ویژه عقود اسلامی در حقوق ایران ارائه داده است. در این راستا عوامل مؤثر در تکامل تدریجی این قراردادها در بستر قانونگذاری و نیز علل رجوع به این شیوه از قراردادها در حقوق ایران تبیین شده است.
خلاصه ماشینی:
به علاوه ، و فارغ از تشابه نسبی بین دو نهـاد حقوقی مذکور، از این جهت که مشخص نیست طرف قرارداد تا چه مدت و بـه چـه میـزان باید به منظور نیل به هدف مقرر در قرارداد فعالیت و هزینـه نمایـد؛ در بیـع متقابـل کارفرمـا متعهد است با کشف میدان تجاری مبلغی معین به ازای تحمل ریسک به پیمانکار پرداخـت نماید و در صورت عدم نیل به هدف معین ، چیزی بر عهده کارفرمـا نخواهـد بـود؛ بنـابراین ریسک ناشی از عدم اکتشاف و یا توسعه ی ظرفیت مورد تعهد بر عهده پیمانکار اسـت ؛ لـذا به لحاظ اتحاد عامل و جاعل در نتیجه و هدف مورد نظر و تحمیل هزینه های انجام شـده بـر طرفین ، به نظر میرسد اساسا قراردادهای بیع متقابل مسیری خارج از قالب جعاله دارند.
در نسل سوم قراردادهای بیع متقابل که هماننـد نسـل دوم ، نـاظر بـر توسعه ی توأم با اکتشاف میادین بوده ، سقف هزینه های پروژه پس از مدت زمـان معینـی کـه درصـد مشخصی از کار توسط پیمانکار انجام شد، ثابت فرض شده و پیمانکار در طول عمر میدان ، با بررسی رفتار مخزنی که کارفرما مسـؤول اداره ی آن اسـت ، مـیتوانسـت بـرای توسـعه ی مراحل بعدی مورد نظر در قرارداد اقدام و در دوره تولید نیز به موجب قـراردادی بـه عنـوان پشتیبانی تولید، حضور یابد (منتظر، ١٣٩٢: ٣١-٤٥).