چکیده:
چکیده در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بینالمللی شیوههای گوناگونی برای جبران خسارت قراردادی متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آنها را باید از شیوههای پیشگیرانهی نقض تعهد تفکیک کرد. بهطور معمول شیوههای جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوههای مشترک جبران خسارت» و «شیوههای خاص جبران خسارت» است. منظور از شیوههای مشترک جبران خسارت، شیوههایی است که در اسناد بینالمللی و حقوق ایران به آنها اشاره گردیده است، مانند الزام به انجام عین تعهد. لیکن شیوههای خاص جبران خسارت، شیوههایی است که صراحتا در اسناد بینالمللی وجود دارند و هنوز به حقوق ایران وارد نشدهاند، نظیر قاعدهی تقلیل ثمن. همچنین در برخی موارد، برای متعهدله پس از نقض تعهد قراردادی، چندین شیوهی جبران خسارت به وجود میآید که صرفنظر از منشأ قانونی یا قراردادی آنها، امکان به کارگیری پارهای از این شیوهها، که با هم سازگار هستند، به صورت همزمان وجود دارد. اغلب اسناد مهم بینالمللی، برای مثال «کنوانسیون بیع بینالمللی کالا» و «اصول حقوق قراردادهای اروپایی»، برخلاف حقوق ایران، به صراحت قابلیت جمع شیوههای جبران خسارت قراردادی را برای متعهدله به عنوان یک قاعدهی کلی پیشبینی کردهاند. با وجود این، راهکارهای اتخاذ شده در اسناد مزبور، نه تنها بهوسیلهی قانون مدنی ایران نفی نشده است؛ بلکه مفاد آنها از روح این قانون نیز استنباط میگردد و دلیل قابل قبول در این خصوص، پذیرش جمع بین حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیر انجام تعهد با حق فسخ یا حق الزام متعهد به اجرای قرارداد و نیز جمع میان حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد با حق فسخ در نظام حقوقی ما میباشد.
خلاصه ماشینی:
با وجود این ، راهکارهای اتخـاذ شـده در اسناد مزبور، نه تنها به وسیله ی قانون مـدنی ایـران نفـی نشـده اسـت ؛ بلکـه مفاد آن ها از روح این قانون نیز استنباط مـی گـردد و دلیـل قابـل قبـول در ایـن خصوص ، پذیرش جمع بین حـق مطالبـه ضـرر و زیـان ناشـی از تـأخیر انجـام تعهد با حق فسخ یا حق الزام متعهد به اجـرای قـرارداد و نیـز جمـع میـان حـق مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد با حق فسخ در نظـام حقـوقی مـا میباشد.
لازم به ذکر است که شیوه های جبران خسارت قراردادی، برای مثال الزام به انجام عین تعهـد، مطالبـه خسـارت و حـق فسـخ ناشـی از قـرارداد،١ را نبایـد بـا شیوه های پیشگیرانه ، مانند حق حبس ، حق تعلیق اجرای قرارداد، حق فسخ متعاقب پیش بینـی عدم اجرای قرارداد، اشتباه گرفـت ؛ چـرا کـه در شـیوه هـای پیشـگیرانه ، طـرفین قـرارداد در مرتبه ای قبل از نقض تعهد میتوانند با لحاظ شرایط خاصی آن ها را اجرا و از ورود زیان بـه خودشان از بابت نقض تعهد جلوگیری نمایند و جنبه ی پیشگیرانه دارند؛ برعکس شیوه هـای جبران خسارت قراردادی، ناظر به مرتبه ای پس از نقض قرارداد هسـتند و دارای خصیصـه ی جبرانی هستند.
در رابطه با الزام متعهد به انجام تعهد از طریق اقدام مستقیم اجرایی، ذکر ایـن نکتـه لازم است که استفاده از این شیوه در زمره شیوه های اصلی جبـران خسـارت در حقـوق ایـران بـه شمار میرود؛ بدین معنا که متعهدله قبل از فسـخ یـا مطالبـه ی خسـارت عـدم انجـام تعهـد، بایستی ابتدا الزام متعهد را از مرجع صالح درخواست کند؛ درحالی که اسناد بین المللی نظیر * کنوانسیون وین ١، اصول حقوق قراردادهای اروپایی ٢ و نیز اصـول قراردادهـای تجـاری بـین المللی ٣، تحت تأثیر نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی قائل به تخییر برای متعهدله هستند.