چکیده:
تغییر ماهیت پول از صدر اسلام تاکنون و تبدیل آن از مال عینی (طلا و نقره ) به پول تحریری و اسکناس که پشتوانه طلای موجود نزد بانک ها و از سوی دولت ها معتبر و دارای ارزش تلقی میشود و نیز ظهور بحران های مالی و اقتصادی به خصوص در دهه های اخیر و ایجاد پدیده ای به نام «تورم »، همگی باعث کاهش ارزش قدرت خرید واقعی پول شده است . این امر که در علم اقتصاد، مورد بحث و بررسی واقع میشود. لیکن در علم حقوق نیز یکی از مصادیق قابل بحث در حوزة مسئولیت مدنی و ارکان ضرر است ؛ بدین معنی که بر اساس فعل زیان بار شخصی، ارزش پول دیگری کاهش مییابد که از آن به «کاهش ارزش پول » یاد میشود. در این مقاله قابلیت جبران آن از منظر فقه و حقوق موضوعه ، مورد بررسی قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"با بررسی ماهیت پول (مال بودن آن ) و توجه به سیر تغییرات آن از گذشته تاکنون و برای دست یافتن به نتیجۀ نهایی در مورد سؤال اصلی این نوشتار (قابلیت یا عدم قابلیت جبران کاهش ارزش )، باید به این پرسش نیز پاسخ دهیم که آیا پول امروزی مثلی است یا قیمی و در صورت مثلی بودن مقوم مثلیت آن چیست ؟ اهمیت این بحث در آنجا روشن میشود که به عنوان مثال ، فردی مقداری پول به دیگری قرض داده و در زمان بازپرداخت ، ارزش پول ، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است .
سرانجام قانون گذار در ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ١٣٧٩، دریافت خسارت تأخیر تأدیه را به طور کلی و در دیون غیربانکی نیز، مجاز دانست ، که متن آن به این شرح است : «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلب کار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».
بنابراین به نظر میرسد گرچه از طریق ادله فقهی میتوان پذیرش قابلیت جبران کاهش ارزش پول را به صورت یک قاعده کلی از منظر فقه مورد پذیرش قرار داد، لیکن از منظر قانونی، پذیرش آن به صورت یک قاعده کلی در همه حوزه های مسئولیت مدنی با وجود عدم مقرره صریح در این باب و پذیرش آن تنها در باب خسارت تأخیر تأدیه و مهریه ، صحیح نباشد لیکن با تحلیلی که از ماده ٥٢٢ ق ."