چکیده:
لزوم حمایت از معسر از یافته های جدید بشری و داده های مترقی فقه اسلامی است . نشانه های نهاد اعسار در حقوق ایران به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ١٣٢٩ قمری بازمیگردد. سوء استفادة بیشمار از این نهاد مترقی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از پذیرش یا رد دعوای اعسار، سبب شده است تا قانون گذار با اتکا به سنت فقهی، مدام در پی اصلاح و تغییر مقررات باشد. آخرین تغییر مربوط به اصلاح بند ج ماده ١٨ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٦ قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی است که بر اساس آن به استناد برخی آرا فقهی، بار اثبات دعوی از دوش مدعی اعسار برداشته و اثبات تمکن بر عهده طلب کار گذارده شد. این اصلاحیه ، که موازنه دعوی را به طور آشکار به نفع مدعی اعسار تغییر داد، از یک سو معضلاتی برای محاکم و طلب کاران پدید آورد و از سوی دیگر بستر مساعدی برای مدعیان واهی و سودجو فراهم آورد. نوشتار حاضر درصدد است تا ضمن نقد و بررسی اصلاحیه مزبور، نظام حقوقی اعسار را بازخوانی کند. در این بررسی، رویکردهای فقهی در خصوص بار اثبات دعوی، چگونگی اثبات دعوی، و آثار اثبات دعوای اعسار که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند بررسی شده و با این استنتاج به پایان میرسد که میتوان با اتکا به سنت فقهی نظام کارآمدتری برای اعسار پیش بینی و طراحی کرد.
خلاصه ماشینی:
"در کشوری که دولت ، اطلاعات کافی از اموال و دارایی شهروندان ندارد و مردم به انگیزه های گوناگون ، اموال خود را پنهان و به نام همسر، فرزندان و سایرین ثبت میکنند، محکوم له چگونه میتواند اموال محکوم علیه را شناسایی و تمکن او را اثبات نماید؟ چنان که پیش بینی میشد، اصلاحیه مزبور در عین مساعدت به مدعیان واقعی اعسار، بستر سوء استفاده شیادان و هجوم کلاهبرداران به واحدهای اجرای احکام کیفری برای رهایی از بند ١- در اجرای ماده ٦ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ١٣٧٧ و با توجه به تعبیر«ممتنع » و نیز «در صورتیکه معسر نباشد» در ماده ٢ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی (ره ) و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه ، بند ج ماده ١٨ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح میگردد: «ج - در سایر مواد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد میشود».
از مفهوم مخالف ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ١٣٧٧ مقرر کرده است که هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود، در صورت اثبات اعسار، چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد کرد، نیز میتوان استنباط کرد که چنانچه معسر متمکن از پرداخت اقساط نباشد، دادگاه نمیتواند دستور به تقسیط دین دهد و به ناچار باید به وی مهلت دهد."