چکیده:
<p dir="RTL">چگونگی مواجهه با مجرمان و اشخاصی که به هر نحوی از انحاء به عملی خلاف قوانین، قواعد، هنجارها و ارزش‌های مقبول هر جامعه مبادرت می‌ورزند از جمله مسایل دیرپای فلسفی و حقوقی است. برخوردهای کیفری و اعمال مجازات بر خاطیان از اصول و قواعد هر جامعه و قائل‌شدن به مسوولیت کیفری افراد، عمری به درازای بشریت دارد که متاثر از نوع نگاه به مقوله‌ی جرم و مجازات در هر دوره‌ی تاریخی دچار تحول گردیده است. در این میان نظریات جرم‌شناسی در طول تاریخ پیدایش خود تاثیر به‌سزایی بر تحولات مربوط به مسوولیت کیفری داشته‌اند. توجه به عنصر اراده به عنوان زیربنای مسوولیت کیفری در تمامی نظریات جرم شناختی قابل مشاهده بوده و در طول تاریخ جرم‌شناسی با نوسانات بسیاری از اطلاق‌ انگاری اراده تا نفی اراده رو به رو شده است. اهمیت این تحولات در اراده‌ی نسبی برخی از مرتکبین انحرافات و جرایمی مانند انحرافات جنسی است. زیرا دستاوردهای جدید علمی ثابت کرده‌اند که بسیاری از منحرفین جنسی به هنگام انجام رفتار انحرافی از اراده‌ی تام برخوردار نبوده و دارای اراده  نسبی هستند. بدون شک دستاوردهای نظریات جرم‌شناختی مانند تئوری مسوولیت نقصان یافته تاثیر به‌سزایی در تحولات مسوولیت کیفری داشته که مسوولیت کیفری منحرفین جنسی نیز بی‌بهره از این دستاوردها نخواهد بود.</p>
خلاصه ماشینی:
"نکته ی حایز اهمیت آن که اگرچه نظریات بسیاری در حوزه ی جرم شناسی مطرح بوده و هر یک در تغییر بینش ها و نگرش ها نسبت به جرایم و مجازات ها و به ویژه مسؤولیت کیفری سهمی بر عهده داشته اند، اما از آن جایی که بسیاری از این نظریات به طور مستقل پایه گذار دیدگاه یا مکتبی جدید نبوده و بیشتر مکمل نظریات پیشین خود محسوب می شوند و از طرف دیگر مجال بحث در خصوص تمامی نظریات و مکاتب جرم شناسی فراهم نیست ، تنها به مهم ترین نظریات جرم شناسی موجود اشاره و به تبیین مسؤولیت کیفری منحرفین جنسی بر اساس آن ها پرداخته خواهد شد.
٢. مسؤولیت کیفری منحرفین جنسی بر اساس دیدگاه های مبتنی بر تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر اراده بعد از مکتب نئوکلاسیک و پایه گذاری نظریه ی اراده ی نسبی و تئوری مسؤولیت نقصان یافته ، با پیدایش مکتب تحققی یا اثبات گرایی ، نظریه ی جبری بودن بزهکاری بر اندیشه ی نسبی بودن اراده سایه افکند و طی چندین سال اراده ی انسان در بروز جرم به طور کلی نفی گردیده و جرم یک پدیده ی اجباری ، قهرآمیز و خارج از اختیار انسان تلقی گردید.
از این رو عده ای از اندیشمندان ضمن اعلام پایبندی به اصول مکتب کلاسیک و پذیرش اراده ی آزاد در انسان ، لزوم تناسب میان جرم و کیفر با توجه به شرایط وقوع جرم و تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی بزهکار را اعلام نموده و ضمن تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات ها، تئوری مسؤولیت نقصان یافته را بنیان گذاشتند."