چکیده:
<p dir="RTL">در این نوشتار تلاش بر این است که موضوعی را که نه تنها جامعه<span dir="LTR">­</span>ی حقوقی بلکه جامعه­ی بشری را به چالش کشیده از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهیم. موضوع مذکور در رابطه با شخصی است که مبتلا به ویروس ایدز، اچ.آی.وی. بوده و با این فرض اقدام به برقراری رابطه<span dir="LTR">­</span>ی جنسی عامدانه با دیگری می­نماید. درنتیجه این سئوال مطرح می­شود که آیا می­توان برای چنین شخصی مسئولیت کیفری اعمال نمود؟ در این مقاله استدلال­های موافق و مخالف پیرامون اعمال مسئولیت کیفری مورد توجه و ارزیابی قرار خواهد گرفت. و در ادامه پس از نقد دلایل مخالفین تصویب قانون خاص را بیان می­داریم که تصویب قانون خاص در این زمینه لازم می­باشد و پس از بررسی نظام حقوقی ایران به این نتیجه می­رسیم که در این خصوص در ایران قانون خاصی به تصویب نرسیده است و قوانینی از جمله قانون طرز جلوگیری از بیماری­های آمیزشی و بیماری­های واگیر دار مصوب سال 1320 و همچنین لایحه­ی قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را در ارتباط با بحث مطروحه نمی­توان قابل اعمال تلقی­نمود. پس بنابراین باید از قوانین سنتی حقوق کیفری بهره­مند شد. در انتها به بررسی فقهی و حقوقی عناوینی در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت که توسط عده­ای از حقوقدان­ها در خصوص بحث مورد نظر مطرح­شده است. از جمله: قتل، شروع به قتل، ایراد ضرب و جرح عمدی، تهدید علیه بهداشت عمومی، محاربه و افساد فی­الارض. در ذیل عنوان قتل صورت­هایی را که می­توان با توجه به علم و آگاهی انتقال­دهنده و مجنی علیه نسبت به ناقل بودن شخص و نوعا کشنده­بودن بیماری متصور دانست در 9 فرض مورد بررسی قرار خواهیم داد. و در نهایت نتیجه می­گیریم که تنها عنوان قتل در خصوص بحث مطروحه قابل اعمال می­باشد.</p>
خلاصه ماشینی:
"در این فرض نیز عمل شخص را می بایست از مصادیق قتل شبه عمدی تلقی - نمود از آن جهت که صرف عالم بودن مجنی علیه نسبت به وجود بیماری ، با توجه به اینکه از نوعا کشنده بودن آن بی اطلاع است موجب نمی شود که وی را سبب اقوی از مباشر قلمداد نمود و چنین استدلال کرد که گویی وی اقدام به خودکشی نموده است .
تفسیری که در این خصوص توسط نگارندگان ارائه گردیده اگرچه از لحاظ حقوقی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم کاملا سازگار است ، اما منجر می شود منتقل کننده را رها سازیم تا شخص مبتلا بمیرد و سپس وی را به اتهام قتل عمدی محاکمه نماییم از آن جهت که صرف انتقال بیماری را به علت عدم جرم انگاری نمی توان مجازات نمود.
ا. که در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی است منطبق می دانند این نظر منتسب است به نظریه ی اکثریت قضات دادگستری فیروزکوه در حالیکه این ماده بیان می دارد: «هرگاه کسی عمدا به دیگری ضرب یا جرحی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهدشد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود» این عنوان کیفری را در خصوص منتقل نمودن بیماری ایدز نمی توان قابل اعمال دانست ."