چکیده:
اخلاق در نظام مالکیت فکری در دو سطح، اثرگذار است. در سطح فلسفی و فراحقوقی که به توجیه اخلاقی مجموعه نظام مالکیت فکری پرداخته و به پاسخ این پرسش می پردازد که منشا مشروعیت هر یک از نهادهای مالکیت فکری چیست؟ در این رابطه می توان بر اساس سه رویکررد اقتصادی، اقتصادی ـ اخلاقی و رویکرد اخلاقی، مسئله را تحلیل کرد. همچنین در سطح حقوقی و سیری در قوانین این حوزه مشخص می شود، اخلاق در مصادیق قابل حمایت نیز دخالت کرده و آنها را محدود می کند. از طرف دیگر، ممکن است مصداقی از آفرینش فکری در ساختار حقوق مورد حمایت قرار گیرد؛ اما به استناد ادله اخلاقی دارای محدودیت شود که این محدودیت ها را می توان در دو دسته محدودیت ذاتی و محدودیت غیرذاتی بررسی کرد. این محدودیت ها در نظام های حقوقی مختلف شامل اقدامات آزمایشی و پژوهشی، مجوزهای اجباری بهره برداری و حمایت از افراد مانند نابینایان و کم بینایان می شود.
خلاصه ماشینی:
اگرچـه مراجعه به اخلاق نيز خود همراه با دشواريهاي زيادي است ؛ زيرا اخلاق نيـز از جملـه حوزههاي مطالعاتي است که به شـدت در مجـامع علمـي مـورد توجـه قـرار گرفتـه و 9 نظريه هاي فراواني در آن مطرح شده است ؛ لکن بايد گفـت وجـود چنـين دشـواري در مباحث اخلاقي مانع حضور آن در نظام مالکيت فکري نبـود بلکـه بـه عکـس موجـب ميگردد مطالعات نظري مالکيت فکري هر چه بيشتر و عميق تر دنبال شـود و بتـوان بـا بينش بهتر، اين حوزه را مديريت کرد.
اين امر به خاطر قواعدي چون امانت و قراردادهاي مبتنـي بر امانت با مشکل چنداني روبرو نيست ؛ اما در مالکيت ادبي ـ هنري سـخن ايـن اسـت که چرا پديدآورنده به لحاظ اقتصادي با اينکه نمود فيزيکي اثر خود ماننـد کتـاب را بـه ديگري به صورت قانوني منتقل نموده است ، با وجود اين حقوق انحصاري چون چاپ، نشر، توزيع ، تلخيص ، اقتبـاس و ترجمـه دارد؟ دشـوارتر از ايـن پرسـش در اختـراع و طرحهاي صنعتي مطرح است .
همچنين شکل گيري نظام مالکيت فکري هرچند متأثر از تحولات تاريخي بوده ولي بر خلاف ديدگاه برخي از نويسندگان که بر اين باورند، بررسي اين ديدگاهها اثر چنداني نداشته و يا ندارد،*** بايد گفت توسعه اين نظـام و يـا برخـي قواعـد آن تـا حـدود زيادي متأثر از اين نظريه ها بوده است ؛ براي مثـال مـيتـوان بـه شـرايط ثبـت طـرح صنعتي اشاره کرد.
محور اصلي اين رويکرد ايـن اسـت کـه بـا اذعان به نامطلوببودن انحصار، ايجاد انحصـار در آفـرينش هـاي فکـري را در قالـب مالکيت فکري به صورت موقت موجب تأمين انگيزه اقتصادي لازم بـراي توليدکننـده است (١٦.