چکیده:
اینکه هیچ موضوعی را نمیتوان به طور قطع و دائمی داخل در قلم رو محفوظ جای داد،مقبولیتی گسترده یافته است. دیوان بین المللی دادگستری در مرحله رسیدگی صلاحیتی یا ماهویبه کرات با ادعای قلمرو محفوظ مواجه بوده است. معیار دیوان در برابر این قبیل ادعاها استناد بهصرفا » رویه سلف خود است که در قضیه فرمان های منتشره در تونس و مراکش میگوید عبارتشامل مواردی است که اصولا به موجب حقوق بین الملل تنظیم « داخل در قلمرو صلاحیت ملینشده اند. بر اساس قاعده نسبیت مفهوم قلمرو محفوظ، یک دولت نمیتواند در پاسخ به ادعاینقض تعهداتش به موجب حقوق بینالملل، همواره به مقررات حقوق داخلی اش استناد نماید.
خلاصه ماشینی:
"١ دیوان دائمی در این قضیه نهایتا با توجه بـه لوایح متقابل طرفین و ادله ابرازشده توسط آنها که هر طرف به معاهدات و مفـاد آن هـا اسـتناد میکنند و با توجه به اینکه مسـائل مربـوط بـه تعهـدات معاهـده ای بـه موجـب حقـوق بـین الملـل ضرورتا خارج از قلمرو صلاحیت انحصاری یـک دولـت قـرار مـی گیـرد، اعـلام مـی نمایـد کـه اختلاف ارجاعشده در قطعنامه شورای جامعه ملل بر اساس حقوق بین الملل ، یک موضوع صرفا در صلاحیت ملی (بند ٨ ماده ١٥ میثـاق جامعـه ملـل ) نیسـت .
قاضی کلاستد میگوید با توجه به اینکه پرتغال نهایتـا بـه قواعـد عرفـی حقـوق بـین الملـل و اصول کلی حقوقی پذیرفته شده نزد ملل متمدن یعنی بندهای (ب ) و (ج ) مـاده (١) ٣٨ اساسـنامه دیوان استناد میکند و هند نیز این ادله را رد میکند، ضرورتی ندارد تا این ادله حقوقی به دقـت دنبال شود بلکه یک بررسی اجمـالی کـافی اسـت تـا نشـان دهـد کـه اخـتلاف حاضـر ازجملـه موضوعات حقوق بین الملل است .
اگر با استناد به برابری کشورها و لزوم رعایت احترام به قوانین هر دولت مستقل ، برای هـر یک از این تابعیت ها در حوزه بین المللی نیز اعتبار برابـر قائـل شـویم و هـیچ یـک را بـر دیگـری ترجیح ندهیم نتیجه این خواهد شد که محاکم یک کشور ثالث یـا بـین المللـی در مـواردی کـه اختلاف مربوط به تعارض میان دو یا چند تابعیت مطرح است ناگزیر باید رأی به عدم صلاحیت خود دهند."