چکیده:
جمعیت دارالاسلام ترکیبی از مسلمانان (اکثریت)، اهل ذمه (اقلیت) و مستأمنان (بیگانگان) است. در اینکه دادگاههای عمومی دولت اسلامی از جمله صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیگانگان و اقلیتها را دارند، بحثی نیست. بحث در این است که آیا در دولت اسلامی، اقلیتها که دینی متمایز از مسلمانان دارند میتوانند دادگاه اختصاصی و ویژه داشته باشند و با فرض مثبت بودن پاسخ، آیا این دادگاهها صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیگانگان و حداقل بیگانگان همکیش خود را دارند؟ مقالۀ حاضر با بازخوانی ادله و متون فقهی مربوط و با پاسخ مثبت به پرسشهای پیشگفته، گوشهای از صلاحیت بینالمللی دادگاههای دولت اسلامی را به عنوان پیششرط تحقق سیستم حل تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام نشان داده است.
خلاصه ماشینی:
بحث در این است که آیا در دولت اسلامی، اقلیت ها که دینـی متمایز از مسلمانان دارند میتوانند دادگاه اختصاصی و ویژه داشته باشندو با فرض مثبت بودن پاسخ ، آیا این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیگانگان و حداقل بیگانگان هم کیش خود را دارند؟ مقالۀ حاضر با بازخوانی ادله و متون فقهی مربوط و با پاسخ مثبـت بـه پرسـش هـای پیش گفته ، گوشه ای از صلاحیت بین المللی دادگاه های دولت اسلامی را به عنـوان پـیش شـرط تحقق سیستم حل تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام نشان داده است .
با توجه به صلاحیت تخییری یادشده در بنـد «ج »، پرسـش دیگـری کـه ایـن مقالـه بـه آن میپردازد، این است که آیا دولت اسلامیمیتواند محاکمی اختصاصی برای اهل ذمه با قاضیان مذهبی خودشان به عنوان جزئی از دسـتگاه قـضایی دولـت اسـلامی تأسـیس کنـدو آن هـارا به رسمیت بشناسد،و با فرض تأسیس ، آیا چنین دادگاه هـایی صـلاحیت رسـیدگی بـه دعـاوی مستأمن های کتابیو یا حتی غیرکتابی را خواهند داشت تا صلاحیت بین المللی ایـن دادگـاه هـا تحقق یافته ، درنتیجه پیش شرط سیستم حل تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلامی ثابت شـود، یا آنکه صلاحیت آن هابه دعاوی صرفا ملی کتابی های ذمی محدودو منحصرمی شود؟ برای دستیابی به پاسخ این پرسش ، لازم است نخست از صلاحیت تخییری وجایگاه ، ادله ، شرایط و چگونگی آن بحث کنیم تا بتوانیم در پرتو پاسخ به دست آمده ، دربـارة امکـان تأسـیس دادگاه های اختصاصیو قلمرو صلاحیت آن ها بحث کنیم .