چکیده:
جهانی شدن به خودی خود در عرصه حقوقی و به ویژه حقوق قرارداها نیز تأثیرگذار بوده به گونهای که دیگر از «عرفهای تجاری بینالمللی به جای «عرفهای تجاری داخلی و ملی» و در سطحی فراتر از «حقوق خصوصی بینالمللی» به جای «حقوق بینالملل خصوصی» صحبت میشود. امروزه کشورها برای رفع نیازمندیهای خود به یکدیگر وابسته بوده و ناگزیر از انعقاد قرارداد برای الزام طرف مقابل به آن میباشند لیکن با توجه بهاین که قوانین داخلی کشورها برای حمایت از اتباع خود یکسری محدودیتهایی را به طرف مقابل تحمیل مینماید و از سوی دیگر بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته از ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی لازم برخوردار نمیباشند ازاینرو طرف مقابل یا از معامله با آنها خودداری کرده یا هزینه خطرپذیری را محاسبه و بر قیمت کالا و خدمات میافزاید.این امر یکسانسازی مقررات بینالمللی حاکم بر قراردادها را اجتنابناپذیر کرده است که یکی از طرق یکسانسازی، استفاده از قراردادهای نمونه است. این قراردادها به دلیلاینکه، نتیجه تحقیقات گسترده و استفاده از تجربیات تجاری است که در معاملات خاص تخصص دارند و علاوه براین به نحو کاملا بیطرفانهای تنظیم گردیده است به گونهای که هم حقوق خریدار و هم فروشنده را در حد متعادل تأمین مینماید از اعتبار زیادی در سطح جهان و در بین تجار بینالمللی برخوردار است.قراردادهای نمونه بدوناینکه نیاز به قانونگذاری داشته باشند به طور گستردهای در بین تجار بینالمللی، رواج یافتهاند کهاین امر ناشی ازاین است که قراردادهای نمونه حاوی عرفهای موجود در آن تجارت بوده و مهمترین و جزئیترین شروطی را که ممکن است موجب حدوث اختلاف در قرارداد گردد را در خود جای داده است. به هر حال امروزه، استفاده از قراردادهای نمونه نقش بسزایی در معاملات بینالمللیایفا مینمایند به گونهای که در بسیاری از معاملات، تجار ترجیح میدهند که ازاین قراردادها استفاده نموده تا از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار باشند،این امر به خودی خود موجب نوعی وحدت حقوقی در معاملات بینالمللی گردیده است.
خلاصه ماشینی:
"دراینجا لازم است با توجه بهاینکه، سازمانها و مؤسسات منطقهای و فرا منطقهای (بینالمللی) زیادی در زمینةایجاد مقررات متحدالشکل فعالیت میکنند و بعضی ازاینها هم تا حدودی در رسیدن به اهداف خود موفق بودهاند، به اختصار نام ببریم: الف/1: کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال 1 ): این کمیسیون در سال 1966 به استناد قطعنامه شماره (11) 2205 مجمع عمومیسازمان ملل متحد تأسیس شد که مهمترین وظایف آن عبارتند از: ـ هماهنگ ساختن فعالیتهای سازمانهای فعال دراین خصوص و ترغیباین سازمانها به هماهنگی؛ ـ تشویق کشورها به پیوستن هرچه بیشتر به کنوانسیونهای موجود و پذیرش قوانین نمونه و مقررات متحدالشکل؛ ـ تهیه کنوانسیونهای بینالمللی جدید، قوانین نمونه، مقررات متحدالشکل و تشویق به پذیرش آنها و تدوین اصطلاحات تجاری، مقررات، عرفها و رویههای تجاری و تشویق به پذیرش آنها؛ و ...
در حال حاضر، با توجه به اینکه کشور ایران از یک سو برای توسعه همهجانبه و پشت سر گذاشتن عقب ماندگیها نیازمند بهرهگیری از علوم و فنون جدید و صنایع پیشرفته است و از سوی دیگر کشورهای صنعتی به بهانههای مختلف از جمله وجود قوانین سختگیرانه و شرعی از انتقال این تکنولوژیها به کشور ما جلوگیری کرده یا با قیمتهایی چند برابر، حاضر به انتقال آن میشوند، ضرورت دارد که دولت جمهوری اسلامی اقدامات لازم را برای یکسانسازی مقررات حقوقی انجام دهد تا بستر مناسب را برای انجام معاملات بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی در کشور فراهم سازد؛ چرا که در جهانی که وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر برای رفع نیازمندیهای خود روز به روز در حال گسترش است، عدم توجه به مشترکات و هنجارهای جامعه جهانی برای کشور پر هزینه خواهد بود."