چکیده:
نئولیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و جداسازی فضای اقتصادیاز قلمرو حاکمیت سیاسی، از راهبردهای جرمشناسی بازپرورانه و تساهلگرا عدول کرد و با رفتن به سوی ابزارهای سرکوبی جرمشناسی کیفرگرا نگرانیهای حقوق بشری را اوج بخشید. بنابراین طراحی راهبردی میانرشتهای و سنجیده، از رهگذر تعامل آموزههای حقوق کیفری با جرمشناسی، حقوق بشر، اقتصاد سیاسی و بسیاری از دیگر علوم معین، ضرورت دارد. این جستار، پس از آسیبشناسی تقابل گفتمان آزادیگرا و امنیتگرا در حقوق غرب و نقض حقوق بشر در پی تسری این تقابل به عرصة محرمانگی تجارت الکترونیکی (به ویژه در حوزة رمزنگاری اطلاعات)، توضیح میدهد که در فرایند نواندیشی دینی در اقتصاد ایران، «مدل زرد: مدل احتیاطی» در عرصة پیشگیری و کیفررسانی جرایم رمزنگاری اطلاعات سایبری را میتوان یکی از زمینههای همگرایی حقوق ایران با حقوق اروپایی دانست و با بومیسازی این مدل، گامهایی اساسی در مسیر تدوین راهبرد کیفری و جرمشناختی کشور برداشت. مدلهای قرمز (امنیتگرای مطلق) و سبز (آزادیگرای مطلق) را متقابلا باید در زمرة زمینههای واگرایی نظامهای حقوقی مذکور برشمرد.
After reducing trade barriers and internal market restrictions and separating the economic space from the political authority area، Neoliberalism retracted the strategy of rehabilitative and facile criminology and renewed the harsh punitive apparatuses of the criminology and enhanced highly human rights anxieties. Therefore، it is necessary to be planned a middle exact strategy through correlating the criminal teachings with criminology، human rights، political economy and other sciences. this note (after the pathology of the contrast between Libertarianism and Security-orientism discourses in western law and human rights violations and then the transmission of this contrast to e-trading privacy - especially in the field of the information cryptography) attempts to explain that in the process of the new religious re-thinking in Iran economic، yellow model: cautious model in the field of prevention and the punishment of the cyber information cryptography is one of the convergent fields of Iran law with Europe law and with indigenizing this model، the major steps forward in the codification of the criminal strategy and criminology and in reverse the Red model (absolute Security-orientism) and Green model (absolute Libertarianism) should be counted one of the divergent fields of the mentioned law systems.
خلاصه ماشینی:
"نظام حقوقی ایران که در قلمرو مبانی، منابع و جلوهها هم از شرع اسلام نشئت میگیرد و هم از منابع غربی و ملی، در اتخاذ راهبرد نسبت به موضوعات جدید حقوق، نظیر حقوق کیفری فناوری اطلاعات که با وجود غربی بودنش، خاستگاهها و مشربهای اسلامی در خصوص حریم خصوصی و جرایم مالی نیز دارد، ناگزیر از مدرنیزاسیون الگوی سنتی سیاست جنایی اسلامی است؛ چرا که بدون بازخوانی روزآمد نگرش فقهی در پرتو هنجارهای حقوق بینالملل و عرصة عمومی بینالمللی، هرگز نمیتوان در پیشگیری و مجازات گونههای پیچیدة جرایم نوظهور، به ویژه جرایم علیه محرمانگی تجارت الکترونیکی، موفق بود.
پرسش اصلی این است که عوامل جدال میان آزادیگرایی، به مثابة مهمترین دستاورد مدرنیته که حقوق مدرن از آن حمایت میکند و امنیتگرایی، به مثابة چالش بزرگ دولتها و ملتهای کنونی جهان، در پی شیوع تروریسم و دیگر بحرانهای جهانی ناقض صلح و امنیت بشری، چه پیامدهایی را بر تحول حقوق مدرن غربی و حقوق در حال تحول ایران دارد؟ به طور خاص، سیاست جنایی ایران و غرب چگونه میتواند میان «حق شهروندان به آزادی و محرمانگی اطلاعات» با «حق و تکلیف توأمان دولتها به محدودسازی حق مذکور شهروندان، با هدف مبارزه با جرایم علیه امنیت (به ویژه امنیت سیاسی و مالی)» تعادلی حقوقی برقرار کند؟ این جستار با تحلیل دو مدل سیاست جنایی در قبال جرایم علیه محرمانگی تجارت الکترونیکی، به ویژه رمزنگاری و پنهاننگاری مجرمانه (مدلهای جرمانگاری حداقلی [مدل سبز ـ آزادیگرا] و مدل جرمانگاری حداکثری [مدل قرمز ـ امنیتگرا]) توضیح میدهد که چگونه چالشهای ناشی از تقابل بازخوانی تحولگرایانة حقوق کیفری اسلامی با مدرنیتة حقوق کیفری غربی، عامل سردرگمی سیاست جنایی ایران در پیشگیری و مجازات جرایم مالی سنتی و جرایم مالی مدرن شده است."