چکیده:
قاعدهی سابقه یکی از قواعد سنتی و زیر بنایی نظام حقوق کامنلا محسوب میشود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامنلا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. سوابق قضایی در این نظام منبع اصلی حقوق را تشکیل میدهند. قاعدهی سابقه در مراجع بینالمللی همچون دیوان بینالمللی دادگستری از اقبال چندانی برخوردار نیست زیرا در اساسنامه این دیوان اصل مزبور مورد شناسایی واقع نشده و بر نسبی بودن آراء تاکید شده است. دیوان بینالمللی دادگستری و سلفش دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در مواردی به آرای قبلی خود اشاره و از استدلالات آنها در آرای بعدی استفاده کردهاند. این تحقیق در پی نشان دادن رویکرد دیوان بینالمللی دادگستری نسبت به اعمال قاعدهی سابقه است.
خلاصه ماشینی:
"قاضی دیوان بین المللی دادگستری به نحوی از فن تفکیک مرسوم در نظام کامن لا بهرهمیبرد اما نکته قابل توجه در این باره مربوط به شیوهی استفاده از این فن میباشد زیراقاضی در تصمیمات خود بیشتر به اظهارات جنبی و فرعی ارجاع میدهد و از استناد بهدلیل یا دلایل اصلی که مبنای تصمیم دیوان هستند خودداری میکند.
با این اوصاف به نظر میرسد که دیوان بهطور ضمنی به اصل حاکمیتدولتها مندرج در قضیه لوتوس بازگشت کرده و در نظر نهایی خود اعلام میکند که باتوجه به وضعیت فعلی حقوق بین المللی نمیتواند بهطور قطعی نتیجه بگیرد که تهدیدیا کاربرد سلاح هستهای در اوضاع و احوال دفاع مشروع که موجودیت دولت مطرحاست مشروع یا نامشروع است(رای مشورتی،1996:بند 105).
از مجموع مطالب فوق چنین برمیآید که دیوان بین المللی دادگستری به آرایسابق خود توجه دارد و به قول پروفسور پله25زیاد شدن آراء دیوان موجب دلسردیاین مرجع جهت ارجاع و اشاره به آرای قبلی نشده است و حتی در بعضی موارد حدود 28 بار به قضایای قبلی اشاره کرده است تا بدین وسیله رویه قبلی را نشان دهد(پله،2006:785).
Un adoucissement de la the?orie du stare decisis a?la chambre des Lords,Revue International de droit compare,vol.
La pre?ce?dent dans la justice et l'arbitrange International,Journal du droit International,juillet-aou?t- E} {E septembre,pp.
Affairerelative a?des usines de pa?te a?papier sur le fleuve Urugay (Argentine/Uruguay)20 avril 2010 Affaire relative au project Gabcikovo-Nagymaros(Hongrie/ Slovaquie),25 septembre 1997.
Opinion dissidente du juge Koroma,Affaire de la frontie?re terrestre et maritime,(cameroun/Nige?ria),11 juin 1998."